وهبي يطلب رأي المحامين بشأن مشروع المسطرة المدنية

وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يطلب من خلالها رأي المحامين حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أعدته وزارة العدل، في أفق المصادقة عليه داخل مجلس الحكومة و إحالته على البرلمان.

ودعا وهبي في مراسلته المحامين، إلى الاطلاع على مضمون هذه المسودة، وإبداء رأيهم فيها، بـ”اعتبارها نصا إجرائيا يشكل أهمية بالغة، وترتبط في مقتضيات منها بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي ومنظومة العدالة”،

واعتبر وزير العدل، ضمن ذات المراسلة التي اطلع عليها “مدار21″، أن إبداء المحامين لآرائهم، حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، “من شأنه إغناء ما جاء به المشروع المذكور، من مستجدات جديرة بالاعتبار”.

ومنح وهبي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، آجلا أقصاه 20 يوما من أجل إبداء رأيها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بالنظر إلى برنامج النصوص التشريعية والتنظيمية  المدرجة في المخطط التشريعي لوزارة العدل.

وأكد وزير العدل، أن مراسلته للمحامين من أجل إبداء رأيهم في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، تأتي “في إطار مقومات المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بين الوزارة وبين جمعيات هيئات المحامين ومختلف الهيئات بالمغرب”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أن الوزارة ستنكب بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إعداد مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن القضائية، من أجل إخراجها في أقرب الآجال إلى حيز الوجود.

والتزام وهبي في وقت سابق، بإخراج مشروع المسطرة المدنية، ومشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.

وأكد وزير العدل، أن تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات، وكذا بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.