إضراب عن الطعام والمشي حفاة.. مستخدمو سامير “يصعدون” احتجاجهم
وجه المجلس النقابي للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” دعوة لمستخدمي الشركة للمشاركة في الإضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، الأسبوع المقبل.
ووفق بيان للنقابة، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، فإن “الإضراب” الذي اختير له يوم 18 يناير، يأتي احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية “المزرية” وموقف الحكومة “السلبي” و”تهربها” من معالجة قضية الخوصصة و”نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون”.
وطالب المجلس النقابي التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الأصول المادية وللثروة البشرية بشركة “سامير” واسترجاع الملايير من المال العام، وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور من خلال التعاوت بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق النصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.
وشدد بيان الكنفدراليين على أن المغرب “في حاجة” لصناعات تكرير البترول، للحفاظ على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات ولمواجهة نحكم اللوبيات في السوق المغربية.
و ذكر المصدر ذاته أن مستخدمو الشركة (العاملين و المتقاعدين) دمرت قُدرتهم الشرائية بأكثر من ٪60″، داعيا الحكومة إلى ضمان حقهم في الشغل و استرجاع كل “المكتسبات الضائعة” في الأجور و الخدمات الاجتماعية.
ودعا المجلس النقابي كل المعنيين إلى تقدير مجهودات وتضحيات الطبقة العاملة في سبيل حماية الأصول وتوفير متطلبات السعي للتفويت، مطالبا بصرف أجور وتعويضات العمال وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد المتوقفة منذ 2016.
الدعوة للإحتاج يأتي بعد أسبوعين تقريبا من تصريح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب الإثنين 27 دجنبر الفارط، والذي أكدت من خلاله أن مصير شركة “سامير” لتكرير البترول بمدينة المحمدية، بيد القضاء، وأن الأخير أصدر حكما بخصوص الشركة سالفة الذكر يقضي بتصفيتها وتفويت أصولها؛ وهو ما يلزم الجميع، بما فيه الحكومة، التقيد بمنطوق الحكم.
يشار إلى أن شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، خاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وقد صدر أمر قضائي سنة 2017 بتفويتها من خلال تكليف “السنديك” المكلف بها بتلقي عروض الشراء، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة.
