نقابة تتهم مندوبية قدماء المقاومين باستهداف أحد أعضائها “تعسفا وانتقاما”
استنكرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ما أسمته “التطور الخطير وغير المسبوق، الذي يعكس الموقف المتحفظ والتمييزي لإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من تأسيس النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وطرد أحد أعضائها تعسُّفيا”.
ويتّهم الإطار النقابي، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بإعفاء أحمد الغزوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من مهامه كنائب إقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط، وتنقيله للعمل بالمصالح المركزية، بـ”قرار تعسفي غُلِّف في ظاهره بتحقيق المصلحة العامة، لكن في باطنه جاء متضمِّنا لقرار تأديبي مُقَنَّع على اعتبار أن نية الإدارة اتجهت إلى معاقبة أحمد الغزوي على انتمائه النقابي، في تحدّ وخرقٍ لمقتضيات الدستور والقوانين والمواثيق الضامنة لهذه الحريات والحقوق”.
وعبّر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، عن استنكاره للقرار “التعسفي الانتقامي” القاضي بإعفاء أحمد الغزوي من مسؤوليته الإدارية بسبب انتمائه النقابي، وتنديده بهذا القرار الجائر.
وأعلن الإطار النقابي في هذا الإطار، تضامنه المبدئي واللامشروط مع أحمد الغزوي، معتبرا أنه “ضحية الشطط في استعمال السلطة من طرف إدارة ألفت هذا النوع من الإجراءات”.
وطالبت النقابة المذكورة في السياق ذاته، الإدارة بالتراجع الفوري عن قرارها التعسفي في حق أحمد الغزوي، منددة بالإجراءات الاستفزازية الموجهة بالخصوص للتضييق على الحريات النقابية، وضدَّ كل من يعبر عن رفضه للسياسة التدبيرية للإدارة.
ودعت النقابة المذكورة، الإدارة إلى “تحمل مسؤوليتها، وإعمال منطق الحكمة والتبصر والتراجع عن سياسة التمييز التي تبيَّنت ملامحها منذ الأسبوع الموالي لتأسيس النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبر تبني خطاب التبخيس والتقليل من قيمة الحريات والنشاط النقابيين”.
ودعت النقابة المكتب الوطني وكافة الموظفات والموظفين بقطاع المقاومة، إلى الالتفاف حول المنظمة النقابية بالاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدين استعداد مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، وتعبئتهم للجوء لكافة الوسائل والأشكال التصعيدية دفاعا عن كرامة وحقوق الموظفين والموظفات العاملين بالقطاع.
واعتبرت النقابة، أن أسلوب الترهيب والوعيد والتعسف لن يجدي نفعا في ظل صمود مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، الذين لا يثنيهم أي إجراء تعسفي، كيف ما كان نوعه، عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
