أوراز: الطبقة الوسطى ضامنة الاستقرار لقدرتها على الاستهلاك والادخار
يطمح النموذج التنموي الجديد بالمغرب إلى توسيع الطبقة المتوسطة بالمغرب باعتبارها مدخل للتنمية من ناحية، وعاملا مساعد لرفع منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من ناحية أخرى في أفق سنة 2035.
وجاء في التقرير الذي أعدته وقدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى محاور من أهمها تطوير الاقتصاد الوطني ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار بتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وضمن تشخيص اللجنة، سجل التقرير أن الإنجازات خلال العقديين الأخيرين لـم تمنـع، من تعميـق الفـوارق وتدهـور جـودة الخدمات، مشيرا إلى إضعـاف الطبقـة الوسـطى خلال السنوات الماضية وإحساس المواطنين السـائد بركـود الحركيــة الاجتماعية.
الباحث الاقتصادي، رشيد أوراز يرى في تصريح لجريدة مدار 21 أن هناك صعوبة في تحديد تعريف دقيق للطبقة الوسطى، مضيفا “لكن يبقى الاعتماد على الدخل وقدرة الطبقة على الادخار أهم ما يميزها”.
وشدد الباحث ذاته على أن الطبقة الوسطى مهمة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موردا أنع “من الناحية الاقتصادية هي طبقة مستهلكة، لديها القدرة على الادخار ما يساهم في تطوير الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، ومن الناحية السياسية فهذه الطبقة تكون دائما مقدامة فيما يتعلق بالمطالبة بالحريات الفردية وتوسيع هوامش التعبير في المجتمع”.
وفي الوقت الذي أكد فيه أوراز أنه ومن الناحية الاجتماعية تهتم الطبقة الوسطى ليس بالعمل والدخل فقط بل بالجوانب الفنية والثقافية وهو ما ينمي المجتمع ويساهم في استقراره وتطوره وديناميته، يرى أنه خلال هذه الأزمة الصحية تأثرت الطبقة المتوسطة كما بقية كل أفراد المجتمع، مضيفا “لكن ربما أقل تأثرا من الطبقات الهشة والفقيرة المشتغلة في القطاع غير المهيكل والتي لا دخل لها”.
* متدرب
