التقدم والاشتراكية يقترح إحداث مجلس وطني خاص بـ”المناطق الجبلية”
قدم فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النوّاب، مقترحا يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة. وقال الفريق البرلماني، إن المناطق الجبلية، تكتسي أهمية بالغة وتشكل انشغالا سياسيا،حيث يشكل العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية 90 في المئة من المساحة الإجمالية للمغرب.
واقترح فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى، إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتُسمّى “المجلس الوطني للمناطق الجبلية”، ويكون مقر المجلس بالرباط، وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية المشار إليها في المادة 7 من نفس المقترح.
ووفقا للمقترح الذي اطلع عليه “مدار21″، يخضع المجلس لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقييد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر، بوجه عام، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وبحسب المصدر ذاته، تُخصّص الدولة اعتمادات مالية للمناطق الجبلية وتضعها تحت تصرف المجلس الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معينة كما هو محدد في هذا القانون وذلك في إطار عقد برنامج بين المجلس وبين وكالات الكتل الجبلية المختلفة.
ويشمل نطاق تدخل المجلس، كافة المناطق الجبلية في المملكة، باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الجنوب، ووكالة الإنعاش والتنمية ىالاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الجهة الشرقية.
ويراد بالمناطق الجبلية المعنية، وفق منطوق مقترح قانون التقدم والاشتراكية، كل المناطق التي يتجاوز علوها 500 متر، ويمكنها أن تضم في مجالها أودية أو سهول داخلية صغيرة يقلّ علوّها عن هذا المستوى، وتنقسم المناطق الجبلية المعنية بهذا القانون إلى مجموعات تضاريسية تسمى في هذا القانون بـ”الكتل الجبلية”.
وتتوزّع بحسب المصدر ذاته، على كتلة الأطلس المتوسط وكتلة الأطلس الكبير الشرقي إلى حدود إقليم فكيك وكتلة الأطلس الكبير الأوسط وكتلة الأطلس الكبير الغربي وكتلة صغرو وكتلة الأطلس الصغير وكتلة زرهون وكتلة الجبيلات. ويقترح الفريق النيابي، إعداد إطار مؤسّساتي وقانوني خاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي، وهوم السكان المتشبثون بثقافتهم وبتقاليدهم وأعراف وبأساليب عيشهم.
وبحسب مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية، يضع المجلس خطة وطنية لحماية وتنمية المناطق الجبلية ككل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، وتُناط بالمجلس تحديد الاستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال والمزمع تطبيقها في إطار وكالات الكتل المشار إليها في المادة 7 من نفس القانون، وتقديم المساعدة والرأي بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية بالمناطق الجبلية وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية.
وقال فريق “الكتاب”، إن حوالي 13.5 في المئة، يمثّل مليون نسمة أي حوالي 40 في المئة من ساكنة البلاد، ويضم 85 في المئة من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعات بالبلاد و13 في المئة من الجماعات القروية، تتوفر على مركز حضري وهناك 33000 دوار و168 مركزا قرويا وهذه أرقام وإحصائيات واردة وتقارير رسمية.
وأكد الفريق البرلماني ذاته، أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية،” تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط، كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه”، داعيا إلى “اتخاذ اجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضنات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية، من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية”.
