الحكومة تحدد مقاعد مجالس المقاطعات في الجماعات للانتخابات المقبلة

بالتزامن مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في شتنبر القادم، أعلنت الحكومة، عن تحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدوها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة.

جاء ذلك، في مرسوم تحت رقم 2.21.508، حمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالعطف، والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل الأحكام المنصوص عليها في المواد من 127 إلى غاية المادة 130 والمادة 134 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 أبريل 2012.

ويحدد المرسوم، حسب مذكّرته التقديمية، قائمة الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، وهي جماعات طنجة وفاس والرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، عدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل منها وعدد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة استنادا إلى عدد السكان القانونيين في الجماعات المعنية، كما هو محدد في المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة.

كما ينص المرسوم، على توزيع المقاعد الواجب ملؤها بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء على صعيد كل مقاطعة وكذا في كل جماعة من الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وينص المرسوم على أن الحدود الجغرافية للمقاطعات المحدثة في الجماعات المشار إليها تعين بقرار لوزير الداخلية، وذلك انسجاما مع أحكام القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير بتاريخ 27 يوليوز 2013.

ويحدد المرسوم، الذي تداول بشأنه مجلس الحكومة خلال الأسبوع الماضي، تحديد عدد المقطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.

وكانت الحكومة، صادقت خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، على  اثنتي عشرة مشروع مرسوم تتعلق العشرة الأوائل منها بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، وبتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، وبتحديد الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.

كما صادقت على تغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وبتغيير المرسوم الصادر في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

علاوة على ذلك، تداول المجلس الحكومي، في  مشروع يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فضلا عن مصادقته على تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.