إغلاق قاعات الصلاة تجر اتهامات على التوفيق بـ”التضييق” على الشعائر التعبدية

عبّر حزب العدالة والتنمية، من خلال مجموعته النيابية بالبرلمان، عن رفضه للتصريحات التي أدلى بها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من داخل المؤسسة التشريعية، بشأن اعتزام الوزارة الإقدام على”إغلاق قاعات الصلاة” بالأحياء الشعبية، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل “تضييقا على ممارسة الشعائر التعبدية”.

وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القيام بها، من أجل تمكين المصلين من أماكن للصلاة، عقب قرار إغلاق قاعات الصلاة بالأحياء الشعبية.

جاء ذلك في سؤال شفوي آني، موجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقعه النائب عبد الصمد حيكر، قال فيه إن “قرار إغلاق قاعات الصلاة، التي ظلت تستقبل فئات واسعة من المواطنين، خاصة المسنين منهم، بالأحياء الشعبية، حيث تنعدم المساجد أو تبعد بمسافات طويلة، استياء المصلين”.

وأضاف سؤال مجموعة البيجيدي، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن هناك انعداما لإمكانية إقامة مساجد في المستقبل، في هذه الأحياء، وذلك لارتباط ذلك بصعوبات عقارية وتعميرية، مما يعتبر تضييقا على المواطنين في ممارسة شعائرهم التعبدية، حسب تعبير سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وفي خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال مثوله الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب ضمن جلسة المساءلة البرلمانية الأسبوعية، أن المساجد “غير النظامية” لن تتم إعادة فتحها، على أن يتم تعويضها بمساجد مهيكلة.

وأوضح التوفيق ردا على سؤال برلماني، إغلاقعدد من المساجد الصغرى، منها 47 مسجدا غير نظامي، في درب السلطان بالدار البيضاء، أن الأمر يتعلق بـقاعات صلا” لم نفتحها، الوزارة تعتزم  تعويضها بمساجد لديها ترقيم، وسيتم تحديد من يصلي فيها وأوقاتها، وبرامجها”.

وسجل الوزير أن قاعات الصلاة التي يتم فتحها بتنسيق مع السلطات بالدار البيضاء، وغيرها، لاسيما في رمضان نظرا إلى الإزدحام في المساجد النظامية، يكون لازما إغلاقها بعد ذلك، وأضاف “حتى نتفادى الفوضى داخل المساجد سنعمل على إغلاق قاعات الصلاة التي لا تتوفر على المواصفات المطلوبة”.