سياسة

برلماني يجرّ بنموسى للمساءلة بسبب حقيقة نظام أساسي للمدرسين

برلماني يجرّ بنموسى للمساءلة بسبب حقيقة نظام أساسي للمدرسين

طالب المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالكشف عن حقيقة إعداد نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  أو “الأساتذة المتعاقدين”.

ودعا السطي في سؤال كتابي، وجهه إلى الوزير بنموسى، واطلع عليه “مدار21″، إلى الإفصاح عن الأطراف التي تم التشاور  معها في شأن هذا الموضوع، وإلى الإعلان عن تصور واضح لوزارة التربية الوطنية حول “هذا المولود الجديد”.

ومن المقرر، أن يشكل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، أحد القضايا الأساسية التي سيُناقشها بنموسى خلال لقائه المرتقب مع النقابات التعليمة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.

في غضون ذلك، سجل المستشار البرلماني، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في العاشر من فبراير 2003، يعاني من تراجعات وثغرات نتج عنها ظهور العديد من الفئات المتضررة بالقطاع، مما ساهم في استمرار الاحتقان بالساحة التعليمية لهذه الفئات وغيرها، والذي لم يتوقف منذ صدور هذه الوثيقة.

وأشار السطي، إلى أن مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التعليم، عملوا على إدخال تعديلات منذ 2004، ورغم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية من أجل إصدار نظام أساسي جديد دامج لكل العاملين والعاملات بالقطاع، ورغم اللقاءات المتعددة على مدى سنوات عبر ما سمي بلجان الحوار القطاعي، إلا أن النظام الأساسي الجديد لم يخرج إلى حيز الوجود، علما أن وزيرا سابقا أكد في فبراير 2015 أمام أعضاء مجلس المستشارين أن “المسودة جاهزة وسيتم قريبا إخراجها لحيز الوجود”.

وأضاف السطي، ضمن سؤاله، أنه ” تبين أن دار لقمان ما تزال على حالها، ومما زاد في تعقيد الأمور هو إفصاح وزير التربية والوطنية، أمام لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بتاريخ 22 نونبر2021 أن الوزارة بصدد إعداد “نظام أساسي جديد لجميع المدرسين، بما في ذلك أطر الأكاديميات الجهوية، دون الإشارة إلى باقي مكونات المنظومة التعليمية سواء المتضمنة في النظام الأساسي الحالي أو الأطر المشتركة”.

ودعا المستشار البرلماني ذاته، وزير التربية الوطنية، إلى تحديد موعد إخراج النظام الأساسي الجديد لكافة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية-والذي تنتظره العديد من الفئات التعليمية من أجل الإنصاف والتحفيز وتجاوز الثغرات التي خلفها مرسوم فبراير 2003.

وكان  السطي، أكد أن “النقطة الأساسية التي يتعين أن يعمل الوزير الجديد على تفعيلها هي إخراج نظام أساسي عادل شامل ومحفز لرجال ونساء التعليم، لاسيما أن وزير التربية الوطنية السابق الراحل محمد الوفا، كان قد تلقى توجيهات ملكية من أجل إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود”، مضيفا “لكن مع كامل الأسف بدأ الاشتغال في هذا الملف ووعد الوزير السابق بإخراجه دون أن يفي بوعده، ونحن نعتبر إخراج نظام منصف هو الحل الأمثل لإنصاف الأسرة التعليمية”.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح سابق لـ “مدار21″، بالتزامن من انطلاق جولات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية والوزير بنموسى، ضرورة حسم مصير النظام الاساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين ، من خلال تجاوز حالة الالتباس التي تعتريه خصصوا في ظل تفاقم واستفحال ثغرات نظام 2003 الذي أبان على محدوديته وشموليته وقصوره في تأطير منظومة الحقوق والواجبات للشغيلة التعليمية.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى توحيد المسارات المهنية لمكوناتها وانهاء حالة التمايز التي فرضها منطق الانتصار إلى فئات دون اخرى بمقاربة نقابوية ضيقة، مسجلا الحاجة إلى نظام اساسي جديد منصف لكل الفئات، ودامج لكل الفئات العاملة بالمنظومة وموحد لمساراتها المهنية، ويخلق نوعا من العدالة المهنية ويحفز في اتجاه العطاء والتميز.

وجددت النقابة ذاتها، مطالبها بإعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد  بالقطاع عبر تمتيع الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بتوظيف حقيقي ، وتصليب مركزهم القانوني واعتبار ادماجهم في النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم، مدخلا طبيعيا للإنصاف بالنظر الى خصوصية قطاع التربية والتكوين ومؤشر على الترجمة الحقيقية لمفهوم المماثلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News