سياسة

التقدم والاشتراكية: لم نصوت على قانون المالية باعتباه مخيبا للآمال

التقدم والاشتراكية: لم نصوت على قانون المالية باعتباه مخيبا للآمال

فسّر حزب التقدم والاشتراكية، تصويته ضد قانون المالية 2022 بكونه ” مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع التوجهات المُعلنة للحكومة ويتنافى مع التزامات التحالف التلاثي المكون للأغلبية الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش”.

وتناول المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، مُعتبِراً أنَّه من “المفروضِ أن تُشَكِّلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا”.

وفي السياق ذاته، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء “مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها”.

ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنه بعد التصويت النهائي على القانون المالي، “لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية، على أنه ومن موقع “المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة”، سيحرص أشد ما يكون على “تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا”.

أمَّا على صعيد الحياة الداخلية، فقد أشاد المكتبُ السياسي بـ “النجاح البَــيِّــن للقاءات التي أشرف عليها محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بكل من تارودانت وأكادير والحوز، وتلك التي أشرف عليها أعضاء من المكتب السياسي، خاصة بجهة فاس مكناس. كما تمت برمجةُ لقاءات مماثلة بِـــكُــــلٍّ من تنغير وورزازات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News