سياسة

مسؤول فرنسي يقدم “شروط” باريس لرفع عدد تأشيرات المغاربة

برر فرانك رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، قرار خفض تأشيرات المغاربة، بأزمة كورونا وما واجهته بلاده من صعوبات في إعادة المغاربة المتواجدين في وضع غير نظامي، إلى بلدهم الأصلي.

وقال رياستر، في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، إن فرنسا قررت أمام خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف، مشددا على أن سياسة الهجرة ومستوى الشراكة بين البلدين يتطلب تفهم كل طرف للإشكاليات التي يواجهها الطرف الآخر.

وأردف المسؤول الفرنسي “حين تعود الأمور إلى نصابها آنذلك سنرفع عدد التأشيرات إلى مائة في المائة”، مبرزا أن الحل الممكن للوضع هو العودة إلى ما كان عليه الحال سابقا قبل انتشار جائحة كورونا.

وذكر الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، أن بلاده أبلغت السلطات المغربية مخاوفها بخصوص عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، معلنا رغبة فرنسا ب “للحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن للخروج من هذا الوضع”.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومباشرة بعد إعلان قرار خفض التأشيرات، قد اعتبر أن الموقف الفرنسي الجديد “غير مبرر”، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير النظامية.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي إن “قرار فرنسا غير مبرّر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.

وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *