الدحماني يتشبث بعضويته المستشارين ويصف قرار أمانة البيجيدي بـ”المتعسف”

قال مصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، إن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ” كان موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين إليها وهي أن قاعدة ” أن الرأي حر والقرار ملزم”.

وأوضح الدحماني، في رسالة جوابية على قرار الأمانة العامة،” التبرؤ من المقاعد البرلمانية التي حصل عليها ثلاثة مستشارين باسم الحزب خلال اقتراع 5 أكتوبر، أنه “إذا كانت تزكية الترشيح للاستحقاقات الانتخابية مقرونة ومشروطة بوجوب اخبار وقبول المرشح لهذه التزكية، فقد كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته”.

ورفضت رسالة الدحماني، التي اطلع عليها “مدار 21″، ادعاء الأمانة العامة، بأن ” مشاركة الحزب في استحقاق الخامس من أكتوبر كان من أجل المشاركة وتجميع أصوات مستشاري الحزب بالجهة”، مؤكدا أنه “على النقيض من ذلك، فقد كانت الرغبة أكيدة من طرف الكتابة الجهوية للحزب على السعي الحثيث من أجل الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد”.

وسجل أن “العزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا وكثير من مناضلي الحزب عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة اضافة الى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من “الناخبين الكبار”.

وشدد الدحماني، على أن “الدفع بعدم وجود اتفاقات سياسية خلال اقتراع الخامس من أكتوبر عدا التنسيق المبرم “محليا” مع حزب التقدم والاشتراكية، غير صحيح بدليل أن حزب التقدم والاشتراكية قدم بدوره مرشحا عنه بجهة الدار البيضاء – سطات في الاقتراع المذكور”.

وأضاف  “بل على العكس من ذلك فقد انخرط حزبنا عبر البعض من مسؤوليه المجاليين في اتفاقات وتنسيقات خلال فترة الحملة بهدف دعم لائحة الحزب في صنف “الجماعات المحلية” لقاء دعم متبادل في أصناف أخرى، وهو الأمر الذي عزز حظوظ الظفر بالمقعد خلال الاستحقاق المذكور”.

وخلافا لما جاء في بيان الأمانة العامة،  أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، أن “الأصوات المتحصل عليها جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا”، موضحا أنه ” لو كان الأمر كذلك، لكان الأولى والأحرى توزيع مقاعد مجلس المستشارين على الهيئات السياسية بناء على قاعدة التوزيع النسبي حسب عدد الأعضاء الفائزين عن كل هيئة سياسية أو نقابية أو مهنية اثر اقتراع الثامن من شتنبر”.

وأكد الدحماني، أن  “انخراطه السريع  في العمل بمجلس المستشارين تم بحس وطني مسؤول، وبناء على نتائج اقتراع 5 أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المعلن عنها، وفي اطار المقتضيات الدستورية والقانونية كما هو منصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وكذا نظامه الداخلي، وفي ضوء الأعراف الدستورية التي يجب من خلالها أن ينتظم عمل المستشار البرلماني”.

وشدد على أنه ” علاقة للأمر البتة بممارسة تنهل من قواميس العصيان أو التمرد أو العقوق، بل نابعة من تربية سياسية وثقافة حزبية راسخة قائمة على مبدأ المشاركة والتدافع المسؤول والايجابي وعلى منهج احترام المؤسسات والعمل من داخلها خدمة للوطن والمواطنين واحترام حقوق الهيئة الناخبة ازاء المرشح”.

وخلص المستشار البرلماني ذاته، إلى أنه يختلف تماما مع تدبير الأمانة العامة  لحزب العدالة والتنمية لهذا الملف، مؤكدا أنه يقدر ويحترم الكتلة الناخبة التي منحته ثقتها وأصواتها في اقتراع 5 أكتوبر، وأنه بقدر ما يتشبث بانتمائه لحزب العدالة والتنمية، فإنه متمسك بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلن عنها”.