آيت الطالب ل”مدار21″: أرباب العمل مسؤولون على مراقبة جواز التلقيح
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن جواز التلقيح وسيلة ستمكن أرباب العمل والمسؤولين من حماية أنفسهم ومن حولهم وزبناءهم وتفادي ظهور بؤر وبائية.
وأكد آيت الطالب، في تصريح لجريدة “مدار 21″، أن مراقبة جواز التلقيح ستكون مهمة أرباب العمل، وذلك عبر تطبيق تم إطلاقه على موقع liqahona.ma ويمكن تحميله بسهولة على الهاتف الذكي.
وتوقع المسؤول الحكومي أن يكون فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، والتنقل بين المدن، سببا رئيسيا في ارتفاع عدد الملقحين بالمغرب، مشيرا أن المغرب بات “قريبا ” من تحقيق المناعة الجماعية.
وشدد آيت الطالب على ضرورة التلقيح، والالتزام بالإجراءات الصحية، ” المغرب ليس في منأى من انتكاسة أخرى، والجميع يتابع ما يحصل في الدول الأوروبية رغم المجهودات، لذلك نحث على التلقيح لأنه السبيل الوحيد لحماية الأرواح”.
وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
