العدالة والتنمية يقترح قانونا لحرمان وزراء أخنوش من رئاسة الجماعات

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقترح قانون يمنع الجمع بين المناصب الوزارية ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف في مسعى لحرمان وزراء الحكومة الجديدة من الاستمرار في الجمع بين المهمتين الانتدابيتين.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون  تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32  من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويضيف المقترح إلى لائحة حالات التنافي مع المناصب الحكومية “رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها300.000  نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية”.

وتثير قضيّة جمع أعضاء بحكومة أخنوش لمهمتين انتدابيتين كثيرا من الجدل وتنادي أصوات بتخلي الوزراء المعنيين عن مهاهم برئاسة المدن بما ينسجم من منع ذلك على أعضاء البرلمان والتفرغ لمهام كل قطاع على حدة.