التقدم والاشتراكية يرفض برنامج حكومة أخنوش ويهددها بـ”الاحتقان”

رفض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة أخنوش أمام البرلمان، وسجل الفريق تغييب الحكومة ضمن برنامجها لعدد من القضايا الملحة التي يعلق عليها المغاربة آمالا كبيرة، مشككا في قدرتها على الوفاء بعدد من الالتزامات التي وردت في برنامجها الذي صوت عليه أمس مجلس النواب.

وقال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الأربعاء خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، “تفاجأنا بغياب رؤية برنامج الحكومة للمقاصة، في سياق دولي خاص يتسم بارتفاع ثمن الغاز والبترول، وتساءل عن الإجراءات التي تنوي حكومة أخنوش اتخاذها حالا لمواجهة آثار الزيادة في أسعار البترول والمواد الأولوية والأساسية وانعكاس ذلك على المستهلك المغربي وعلى الاقتصاد الوطني”.

وأكد الحموني، أن الحكومة ستكون  ممتحَنة، متسائلا عن مدى قدرتها على التضامن كجهاز متجانس ومتماسك لاتخاذ هذا الإجراء أم أنها ستترك المواطن يواجه مصيره إلى حين، مسجلا في السياق ذاته، إغفال البرنامج الحكومي بشكل نهائي لصندوق التقاعد كمكون أساسي لبلورة ورش الحماية الاجتماعية، ونفس الأمر بالنسبة للمديونية التي بلغت ما يزيد 350 مليار درهم.

كما تساءل رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى عن “كيف ستحقق الحكومة إحداث مليون منصب شغل، أي بمعدل 200 ألف منصب شغل خلال كل سنة على الأقل، وفي نفس الوقت تتوقع وتيرة نمو في 4 في المئة سنويا؟”، مردفا “نستنتج من هذه المعادلة أن كل ‘نقطة نمو’ ستسمح لنا بخلق 50 ألف منصب شغل، علما أن الاقتصاد الوطني لم يتجاوز في أحسن الحالات إحداث 35 ألف منصب شغل عن كل نقطة نمو”.

وبخصوص الإجراءات التي تهم الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، قال الحموني “كنا ننتظر من الحكومة الجديدة، الإعلان عن إجراء تقييم موضوعي وشامل لكل المخططات التي استنفذت مداها”، قبل أن يستدرك “لكن مع الأسف لم تحظ بأولوية في برنامج الحكومة، بالرغم من أنها كانت من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا”.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية “غيابا كليا لقضايا مغاربة العالم التي يجب على الحكومة أن توليها عناية خاصة وأن تعمل على إشراكها سياسيا”، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي جاء بالتزامات عامة وعمومية ولم يجب عن كيفيات بلورة مضامين دستور 2011، وعن كيفيات رد الاعتبار للمؤسسات الوطنية وللأحزاب السياسية ولباقي المؤسسات، ولم يتحدث عن محاربة الريع والفساد التي تستنزف ميزانية الدولة، وعن ريع المقالع وأعالي البحار وغيرها”.

وبحسب رئيس فريق “الكتاب”، فإن “السؤال الأساسي المطروح هو مدى قدرة الحكومة على الوفاء بما وعدت به على الأقل، ومدى قدرتها كذلك على إعمال الشعارات التي رفعتها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الريع والفساد والزبونية، واعتماد سياسة القرب والإشراك، وخاصة إشراك المعارضة البرلمانية في القضايا الكبرى والحيوية للبلاد”.

وقال الحموني بهذا الخصوص: “نأمل ألا تظل شعارات هذه الأحزاب حبرا على ورق أو تتحول إلى تصالح وتعايش مع الريع والفساد والاغتناء غير المشروع، علما أن سؤالين جوهريين يظلان مطروحين ويتعلقان بمدى وقع الإنفاق العمومي على حياة المواطنات والمواطنين، وعن مدى حكامة هذا الإنفاق والفوارق التي يعمقها عوض أن ينتج العدالة والتماسك الاجتماعي. ”

وخلص رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية وعدت بالبديل للسياسات المحبطة التي نفذتها الحكومة السابقة، مشددا على أنها “ملزمة بأن تدرك أن بإخلالها بهذا الوعد سيكون ثمنه باهظا على البلاد، وسيولد الاحتقان وسيهز الثقة في النخب، وفي المؤسسات وفي السياسة وفي الأحزاب، مما سيكون سببا في العزوف وهو ما لا نريده ولا نتمناه”.