حكومة أخنوش تحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس المستشارين
أشاد رؤساء فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس المستشارين، “بالتوجيهات التي تضمنها البرنامج الحكومي الجديد، لاسيما أنه يأتي في سياق تنزيل وتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد”، مؤكدين على ضرورة “عمل مكونات الأغلبية داخل مجلس المستشارين على مساندة الحكومة بكل الوسائل المتاحة، لإنجاح مختلف الأوراش”.
وأكد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والنموذج التنموي الجديد، يشكلان نبراسا لعمل الحكومة الحالية التي وصفتها بحكومة الكفاءات، معلنا أنه سيساند الحكومة الحالية في السراء والضراء، وأن مكونات الفريق ستعمل إلى جانب الحكومة لتنفيذ برنامج هذه الأخيرة، ولتحقيق ما يتطلع إلى المواطن المغربي.
كما أعلن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضمن جلسة مناقشة البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان، عن مساندته للحكومة الحالية، التي تضمن برنامجها مجموعة من الإصلاحات المزمع تنفيذها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، بناء على توجيهات النموذج التنموي الجديد.
بدوره، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساندته للحكومة الحالية، التي يحمل برنامجها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى النمو الاقتصادي لا سيما في ظل الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، مؤكدا أن المغرب بحاجة إلى رجال الأعمال من أجل الاستثمار والتشغيل، ولإمكانيات لتحقيق الدولة الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة.
من جانبه، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عن مساندته لحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن الاستجابة لتطلعات المغاربة إلى المواطنة الكاملة في ظل مجتمع الحداثة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية يقتضي الرهان على الاستثمار في العنصر البشري والرقي بأوضاع الطبقة العاملة.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل، أنه بـ”اعتباره طليعة الحركة العمالية والنقابية المغربية، سيحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الوطنية، الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وكافة الفئات الشعبية”.
وأشار المصدر ذاته، أن البرنامج الحكومي، “لامَس قضية الطبقة الوسطى، وتوسيع قاعدتها بالنظر لدورها المحوري في النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، ما يستدعي الحفاظ على قدرتها الشرائية بمراجعة الأجور ولتعويضات وتخفيض الضريبة على دخول الأجراء، في إطار استراتيجية متكاملة وهادفة، تجعل الإصلاح الضريبي وإعادة التوزيع العادل، وتجفيف منابع الريع، من أهم أعمدتها”.
