الأحرار: الحكومة تحظى بدعم شعبي وبمساندة أغلبية برلمانية منسجمة

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التي يقودها حزبه “تحظى بدعم شعبي كبير وأغلبية برلمانية مسنجمة”، معتبرا أنها حكومة مسنودة بكفاءات مشهود لها بالنزاهة والموافقجدية وعطف ملكي متجدد وهي كلها عناوين لنجاح محقق، بحسب تعبيره

وقال محمد غيات، رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى، خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الجديد، إن استحقاقات الثامن من شتنبر شكلت “لحظة فارقة في تاريخ المغرب، حيث أبانت عن مستوى نضج كبير لتجربة المغرب الديمقراطية، وأفرزت نخبا واعدة، جديدة، انبثق عنها تحالف حكومي تتميز مكوناته بالانسجام والتقارب الكبيرين، ويكرّس المُناصفة والكفاءة والإيمان بالطاقات الشابة، مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية.”

وتابع غيات قائلا: “إننا نؤمن بأن هذه الاستحقاقات كانت انتصارا للديمقراطية في بلادنا، وشكّلت مرحلة جديدة وبداية لمجتمع جديد كذلك تحت كنف تجربة ديمقراطية مغربية رائدة، ومتفردة كانت وما زالت، وستبقى، تنضج وتثمر مبناها التوافق والتداول بين مختلف الأطياف والتوجهات وقوامها الاستقرار السياسي”.

واعتبر رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان “هو برنامج للأمل في مغرب الغد بطاقاته الشابة الواعدة بالحيوية والمتّقدة عطاءً وابتكارا، مردفا “نعقد عليها أمالا لتحمل المشروع الوطني التنموي بأبعاده البشرية والمجتمعية والاقتصادية”.

وأعلن غيات عن دعم حزبه للعمل الحكومي من منطلق العمل النيبابي البناء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي لاسيما في ظل حرص الحكومة على إقرار علاقات مع الجهاز التشريعي بغرفتيه في احترام تام لمبدإ فصل السلط على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح المتواصل، خاصة في سياق التحديات التي تواجه مسار تنفيذ مضامينه مع الحرص الدائم على اعلاء مصلحة الوطن والمواطنات

من جانبه أكد ياسين عكاشة عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الرفع من معدل النمو إلى 4 في المئة خلال السنوات المقبلة ضمن البرنامد الحكومي “نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ”، مبرزا أن “الحفاظ على ديمومة مستويات النمو، يُعد من  ألولويات البرنامج الحكومي، وهو ما لامسناه من خلال التأكيد على نسبة النمو السنوي بهدف بناء مؤشر موضوعي قابل للتنفيذ، بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني والاشكالات التي تؤثر على النسيج المجتمعي”.

ودعا عكاشة، الحكومة للرفع من نسبة النمو لضمانة استدامته، وفق المعايير الدولية مع يتطلبه ذلك من الاستنارة بالتوجهيات الملكية لاعتماد النموذج التنموي كمرجع للسياسات التنموي للحكومة، وذلك وفق المقاربة التجديدية التي حث عليها الملك محمد السادس، بالاستناد إلى بدائل تنموي جديدة تمكن النموذج من اكتساب الطابع المتجدد.

وسجل عضو فريق “الحمامة”، أن دعم التحول الهيكلي لعدد من القطاعات الانتاجية، يعد من أكبر التحديات التي تواجه العمل الحكومي، مشددا على  تعزيز دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي في الفلاحة والسياحة والابتكار مع دعم تطورها الكيفي وتنويع الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحفيز أكبر للرأسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

ودعا الحكومة إلى الإسراع بتقديم ميثاق الاستثمار الجديد كإطار قانوني لدعم الاقلاع الاقتصادي من خلال المضي قدوما نحو الإصلاح العميق والشامل للمالية العامة ويكتسي تنزيل القانونين الإطار المتعلقين بالإصلاح الضريبي والمؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع من كفاءة الانفاق العام على أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية لدعم وتحفيز الاقتصاد