سياسة

أخنوش: سندافع عن وسم “صنع في المغرب” وندعم النشاط الاقتصادي للنساء

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن هذه الأخيرة ستعمل بشكل ريادي على التخفيف من آثار الأزمة الصحية على المقاولات والأسر، مشيرا إلى أن ” الضحايا الاقتصاديين للجائحة كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصلا إقصاء من الاقتصاد المهيكل”.

أخنوش، وفي كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي اليوم الاثنين، عدد التزاماته في مجال تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل على أساس ثلاث مبادئ أساسية، الأولى بجعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وتشمل هذه السياسة، بحسب رئيس الحكومة خمس محاور رئيسية، تضم إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وكذا  تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ولتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي لاقتصادنا، ستعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، و الانقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل، كذا تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، فضلا عن  الدفاع عن وسم “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *