سياسة

الداكي: نتعقب جرائم الأموال وتغذية الإرهاب داخل وخارج المغرب

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، انخراط رئاسة النيابة العامة في مكافحة وتعقب جرائم الأموال وتمويل الإرهاب داخل وخارج المغرب عبر عدد من التدابير والآليات القانونية.

وأبرز الداكي، خلال يوم تواصلي نظمته وزارة العدل اليوم الجمعة بطنجة حول دور القانون 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية” ، أنه على المستوى الوطني تتدخل رئاسة النيابة العامة عبر حث النيابات العامة على تفعيل تدابير على رأسها إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم.

كما تحرص رئاسة النيابة العامة على دعوة النيابات العامة إلى طلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي يشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتسريع الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت فيها في الدعوى العمومية.

أما على المستوى الدولي ، يقول الداكي، فيجري تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة.

واعتبر  الوكيل العام للملك، في هذا السياق، أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 12.18  تضمنت مستجدات مهمة بينها “توسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *