إلغاء اتفاقين تجاريين للمغرب مع أوروبا.. والخارجية لـ”مدار 21″: لن يغير شيئا
أصدرت محكمة العدل الأروروبية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن التماس إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري مع المغرب.
وألغت المحكمة هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي واليقين القانوني لالتزاماته الدولية”، وفق ما جاء في البيان الصحفي للمحكمة.
ويوضح المصدر نفسه أن آثار الاتفاقيتين يتم الحفاظ عليه “لأن إلغاءهما بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية”.
وقال مصدر من الخارجية المغربية لجريدة “مدار 21″، في أول تعليق لها إن “القرار لن يغير شيئا.. لأن الاتفاقيات السابقة تشمل الأقاليم الجنوبية”.
وفي 6 يوليوز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وفي مارس 2018، احتج المغرب على قرار لمحكمة العدل الأوروبية الذي استثنى أقاليم الصحراء المغربية من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل الصحراء المغربية.
وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
