شبهة الفساد تودع وزيرا جزائريا سابقا السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شارع عبان رمضان بالجزائر، بإيداع وزير المالية السابق، محمد لوكال، السجن المؤقت للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

ويتابع لوكال (71 عاما)، الذي شغل أيضا منصب محافظ بنك الجزائر، بالخصوص بتهم “استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مبررة” خلال تقلده منصب مدير البنك الخارجي الجزائري في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2016، وذلك وفق مصادر متطابقة.

وكان لوكال قد مثل في 20 أبريل 2019 أمام النائب العام بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر في إطار تحقيق في تبديد المال العام ومنح مزايا غير مشروعة.

وبسجنه تمتد قائمة، الطويلة أصلا، الوزراء السابقين ورؤساء الوزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

ومن بين هؤلاء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذان ترأسا عدة حكومات في عهد بوتفليقة، والوزراء طاهر خاوة، وحسين نسيب، وعمار غول، وجمال ولد عباس، وسعيد بركات، وعبد المالك بوضياف، والطيب لوح، وخليدة تومي، ويوسف يوسفي، وجميلة تمازيرت، و محمد الغازي.