أخنوش: انتخابي عمدة لأكادير “نهار كبير” وسأنزل الديمقراطية التشاركية بالمنطقة

لم يفوت رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، لحظة انتخابه رئيسا لجماعة أكادير صبيحة اليوم الجمعة، دون تذكير ساكنة المدينة بوعد السهر على ” تطويرها”، الذي قطعه يوم ترشحه لعمودية المدينة، مجددا تأكيده على حل جميع مشاكلها والسهر على توفير فرص الشغل لشباب المنطقة.

وأعرب أخنوش عن “عظيم اعتزازه” بانتخابه عمدة لعاصمة سوس، معتبرا أنه ” يوم كبير له كابن لمدينة أكادير، وسليل لأسرة عاشت وتربت وترعرعت في هذه المدينة”.

وأكد رئيس الحكومة المعين، في معرض كلمته بالمناسبة، على أنه سيبقى ملتزما بالاشتغال مع الجميع والعمل مع المدن القريبة من المدينة، على اعتبار أن هناك ساكنة واحدة يجب حل مشاكلها.

وشكر رئيس جماعة أكادير المنتخب ساكنة المدينة على التصويت وثقتهم في شخصه لحلحلة تراكمات سنوات من المشاكل والهموم، كما شكر أعضاء المجلس على إتاحة الفرصة لتسيير الجماعة، وللفرقاء السياسيين الذين سيرافقونه في هذه المهمة التي ليست هي باليسيرة “.

ولفت أخنوش إلى أن ترأسه للجماعة، “سيسير وفق منطق الانفتاح على جميع الفرقاء جماعيا، كون الهدف الأسمى هو إعادة بناء المدينة بمعايير جديدة والانفتاح على العالم” مضيفا: ” الملك محمد السادس تحدث على  أكادير بصفتها وسط للمغرب وأتى بمشاريع لهذه المنطقة لذلك سننزلها على أرض الواقع لنستجيب لانتظارات الساكنة وفق ديمقراطية تشاركية”.

وشدد المتحدث على أنه وبصفته رئيسا لجماعة أكادير، سيعمل أيضا على التنسيق مع المدن القريبة منه على اعتبار أن هناك ” ساكنة واحدة، لها نفس الهموم، يجب حل مشاكلها كلها، ومنح إمكانيات الشغل والثقافة والفن ومدينة جماعية”.

وكان عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، قد انتخب صبيحة اليوم رئيسا جديدا لمجلس جماعة أكدير بعد ظفره ب51 صوتا من مجموع أعضاء مجلس الجماعة.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت في الثامن شتنبر الجاري على مستوى جماعة أكادير، بحصوله على 29 مقعدا من أصل 61، وذلك وفقا للنتائج المعلنة من طرف عمالة أكادير.

وفي الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، تربع حزب “الحمامة” أيضا على الصدارة بعدما حصل على 9995 مقعدا، بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بـ6210 مقاعد.

يذكر أنه  لا يوجد تنافٍ من الناحية القانونية الصرفة في الجمع بين منصبي رئيس الحكومة ورئيس جماعة، وهو ما يعزيه عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـ “مدار21″، كون “المشرّع لم يتصور أن يكون رئيس الحكومة في الوقت ذاته عمدة مدينة أو رئيس جماعة ما” مشيرا إلى أن “المسألة غير واردة الآن وحالة التنافي من الناحية القانونية المبسطة غير موجودة”.