“البيجيدي” يعلق هزيمته على الخروقات الانتخابية ويتهم الداخلية بـ”التلاعب”

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره لما وصفها بــ”الخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال”.

واتهم البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”  المنعقدة يوم أمس السبت برئاسة ادريس الأزمي الإدريسي، وزارة الداخلية  بـ “التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين”.

وسجل البيان الذي توصل “مدار 21” بنسخة منه، “عدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.

في المقابل، عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن تثمينه لقرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي”، معلنا عن انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم ، والذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب.

إلى ذلك، دعا برلمان “البيجيدي” هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها حزبنا”، مؤكدا على ضرورة “المساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه”.

ونوه المجلس الوطني بـ “الجهود المعتبرة التي بذلها مناضلو ومناضلات الحزب  وهيئاته وقيادته خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، رغم كل الضغوطات التي مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، انخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه”.