هل ينجح أخنوش في إخراج الحكومة قبل نهاية شتنبر؟

بعد اللقاء الذي جمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، مع رؤساء الأحزاب السياسية في إطار المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة والتي من المرتقب أن تظهر أولى ملامحها بداية الأسبوع المقبل، يبدو أن الأمور تسير بشكل متسارع نحو بر “الوفاق والاستقرار” لبناء حكومة “منسجمة ومتماسكة” كما ردد أخنوش منذ لحظة تعيينه من طرف عاهل البلاد رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها نظير تصدره انتخابات الثامن من شتنبر.

وأكدت مصادر حزبية متعددة لـ”مدار21″، على أن “الأغلبية الحكومية المرتقبة، التي سيقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، ستتشكل في أقرب وقت ممكن، بل إنها لن تتجاوز شهر شتنبر” تقول مصادرنا مشيرة إلى أن الجولة الأولى من المشاورات كانت “جد إيجابية، وقربت الرؤى بين الأحزاب تماما كما ألفت القلوب بين القيادات الحزبية بما فيها تلك التي كانت في خضم نقاشات مستمرة طيلة سنوات مع حزب الحمامة” على حد تعبير المصدر ذاته، في إشارة إلى الصلح المشهود على العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة متصدري الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وكانت عدد مهم من الأحزاب السياسية، قد عبرت منذ بداية الجولة الأولى من المشاورات عن استعدادها المبدئي للمشاركة في الحكومة على غرار حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ثانيا برسم الاستحقاقات الأخيرة، ففي وقت كان يتوقع الكثيرون عرقلته مهمة تشكيل الحكومة، نظير خلافه المستمر مع الحمامة، إلا أن المفاجئة كانت بإعلان رئيس الحزب عبد اللطيف وهبي، عن تلقيه إشارات إيجابية من رئيس الحكومة المعين، وبالتالي طي صفحة الخلاف والنظر إلى أفق العلاقة ليكون جزءا من الحكومة “المنسجمة المتماسكة”، وهو ما خلص إليه المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعقد في هذه الأثناء من يومه الجمعة دورة استثنائية حسمت في تموقع الحزب رسميا داخل التشكيلة الحكومية المقبلة بحسب ما أكدته مصادر حزبية لـ”مدار21″.

أما الحزب الثاني الذي أعلن استعداده ” للمساهمة في هذه المرحلة الفاصلة” على حد تعبير أمينه العام فهو الاتحاد الدستوري، بقول محمد ساجد إن حزبه والأحرار، “تربطهما علاقات تاريخية ويتقاطعان المبادئ والتوجهات وقيم المواطنة وخدمة الوطن نفسها، وأنه مستعد لمواصلة التزامه مع حزب التجمع الوطني للأحرار كيفما كان الموقع والمسؤوليات التي نراها تتناسب وهذه المرحلة”

وبالمقابل، قررت أحزاب أخرى عدم الخروج بموقف واضح من الانضمام للتشكيلة الحكومية من عدمه،  مفضلة التريث إلى حين أن تحسم مجالسها وهيئاتها  في الأمر على غرار  حزب الاستقلال، الذي يعد من أبرز المرشحين للمشاركة في التشكيلة الحكومية، وقد أكد بركة على هامش الندوة الصحافية التي عقدت يوم لقائه برئيس الحكومة المعين،  على أن قرار المرحلة المقبلة، ستتم مناقشته في إطار مجلس الحزب، وهو نفس ما قرره أيضا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتريث إلى حين عقد اجتماع لمجلسه الوطني.

حزب الحركة الشعبية بدوره يبدو موقفه في الخريطة السياسية المقبلة “غامضا”، بحيث أن أمينه العام، امحند لعنصر وخلال لقاءه برئيس الحكومة المعين قال إنه ” كان فرصة للاستماع إلى رئيس الحكومة المعين حول الطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتشكيل الحكومة وعرض وجهة نظرنا أيضا بهذا الخصوص”، وأن هذه المشاورات ستتواصل ” وما سيكون صالحا للمغرب هو الأهم والأساسي”.
من جانبه، وفي إطار الغموض دائما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله،  اكتفى بتدوينة أعقبت لقائه مع رئيس الحكومة المعين قال فيها إن دخول حزبه في الحكومة “لم تشكل احتمالا مطروحا للنقاش من الطرفين” وتفيد مصادر خاصة لـ”مدار21″ داخل حزب “الكتاب”، على أن ” موقف الحزب لم يحسم بعد، بحيث اجتماعات القيادات الحزبية طيلة الأسبوع الجاري ومن المرتقب أن تخرج بقرار واضح الأسبوع المقبل”.
أما ربان حكومتي ما بعد دستور2011، حزب العدالة والتنمية فيبدو واضحا وإن لم يكن معلنا بصفة رسمية اصطفافه في المعارضة، ذلك أن الأمين العام للحزب المستقيل ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفض المشاركة في الجولة الأولى من المشاورات بعذر أن الأمانة العامة للحزب استقالت بناء على مخرجات العملية الانتخابية، وتقول مصادر “مدار21″، أن الغضب يسود صقور “البيجيدي” من القيادة التي توارت عن الأنظار منذ فترة، مشددة على أن “المرحلة تقتضي تجاوز حالة التصدع والشتات ومراجعة أوراق الحزب وليس المشاركة في الحكومة”.