بغياب التنافي قانونيا.. هل يوفق أخنوش بين رئاسة الحكومة وجماعة أكادير؟

بعدما بوأت النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الخاصة بجماعة أكادير لائحة التجمع الوطني للأحرار التي يقودها رئيس الحزب ورئيس الحكومة المعين الصدارة بـ 28 مقعدا، أثار خبر وضع عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ملف ترشيحه لدى مصالح عمالة أكادير لرئاسة الجماعة المذكورة بصفة رسمية، زوبعة من التساؤلات حول مدى قانونية الجمع بين منصبي رئيس الحكومة ورئيس الجماعة الذي يعد سابقة في تاريخ المملكة لم يستحضرها المشرع المغربي الذي وسع مؤخرا حالات التنافي دونما الاشارة لإمكانية الجمع بين المنصبين من عدمها.

وبهذا الخصوص، أكد عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـ “مدار21″، على أنه لا يوجد تنافٍ من الناحية القانونية الصرفة في الجمع بين منصبي رئيس الحكومة ورئيس جماعة.

ويعد رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش ساكنة عاصمة سوس عبر ترشّحه لرئاسة مجلسها بالإصلاح والتغيير وضخ الروح في عجلة التنمية بالمنطقة لتستعيد وهجها وريادتها الاقتصادية والسياحية.
ويعزي القراقي غياب أي تناف قانوني بين المنصبين لكون “المشرّع لم يتصور أن يكون رئيس الحكومة في الوقت ذاته عمدة مدينة أو رئيس جماعة ما” مشيرا إلى أن “المسألة غير واردة الآن وحالة التنافي من الناحية القانونية المبسطة غير موجودة”.
ويتابع أستاذ القانون الدستوري “لكن أقول إن منطق الأشياء يقتضي أن يتفرغ رئيس الحكومة لقيادة الحكومة بشكل مطلق، ورئيس الجماعة كذلك ينبغي أن يتفرغ للجماعة بشكل مطلق، ومن ثم يبدو لي أنه من الناحية المنطقية الأمر غير منسجم”.
وبخصوص العراقيل التي من الممكن أن تواجه أخنوش في حالة تسلمه المنصبين، يقول أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري “صحيح أن هذا الأمر لا ينسجم لأنه رئيس مجلس الجماعة، بطبيعة الحال في كثير من الأحيان؛ أنا لا أقول إنه يخضع لسلطة العامل أو سلطة الوالي إطلاقا، ولكن العامل بإمكانه أن يلجأ إلى القضاء من أجل الطعن في قرار وتوقيف قرار إداري أصدره رئيس الجماعة، في حين عندما يكون رئيس الجماعة رئيسا للحكومة فإن هذا الأمر لا ينسجم، ولهذا أقول أنه من الناحية المنطقية الجماعة محتاجة لرئيس يكون موجودا فيها طيلة اليوم، والسنة، والحكومة أيضا بحاجة إلى رئيس يقودها من المركز طيلة أيام السنة، واحتفاظ رئيس الحكومة بمنصب الجماعة قد يأتي على حساب الأمرين، إما الحكومة أو الجماعة” بحسب المتحدث.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق منتصف شهر فبراير الماضي، على مشروع قانون تنظيمي يتعلّق بتوسيع حالات التنافي، لتشمل منع الانتداب البرلماني وترأس مجالس جماعات المدن الكبرى، ضمن عدد من المشاريع الأخرى المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية ا والتي تهدف إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي.
وينص مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم التنظيمي المتعلق بمجلس النواب  على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة في مسعى لعقلنة الانتدابات الانتخابية.

ولم يشر المشرع المغربي أو يدبج أي حالة تنافي بين رئاسة الحكومة أو الاستوزار ورئاسة الجماعة، وهو ما أشار إليه عزيز أخنوش أيضا على هامش الحملة الانتخابية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية عندما قال بالحرف من أكادير، إن “ترأسه للجماعة لن يتنافى أو يتعارض مع أي منصب وزاري قد يعين فيه مستقبلا”.
ويذكر، أن كلا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، قد اتفقوا على التحالف بينهم لانتخاب رئيس مجلس الجهة وتشكيل المكتب المسير به، إضافة إلى التنسيق والتحالف بينها لتشكيل مكاتب مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية على مستوى الجهة، وفق ما أعلنته التنظيمات الحزبية الأربعة في بلاغ توصلت به “مدار21”.
وأكدت مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار لـ “مدار21″، بأن منصب رئاسة جماعة أكادير “سيكون لرئيس الحكومة أخنوش، في حين وإلى حدود الساعة لا تزال الأحزاب في مرحلة النقاش والتوافق حول باقي المناصب وسيتم الحسم بعد المشاورات بين الأحزاب الأربعة المتحالفة”.