المالكي: القانون لا يحصّن الديمقراطية والتوافق ميزة السياسة المغربية
“القانون لا يكفي وحده لتحصين الديمقراطية في المغرب والتوافق يبقى العلامة الفارقة للسياسة”، هذه خلاصة سنوات رئاسة السياسي الاتحادي الحبيب المالكي لمجلس النواب والتي اختار أن يتقاسمها مع الباحثين والرأي العام بطريق المذكرات والشهادات السياسية.
وقال المالكي، في كتابه – الشهادة “ديمقراطية التوافق: سنوات رئاسة مجلس النواب المغربي” الذي سيرى النور قريبا، إن “حقلنا السياسي الوطني، على العموم، ازداد نضجًا وعقلانية وأصبح التوافق ظاهرة بل علامةً من أبرز العلاماتِ المُمَيِّزة للزَّمن السياسي المغربي”.
وفي ملاحظة لافتة، سيذهب ابن أبي الجعد إلى أن “القانون وحده لا يكفي اليوم لتحصين الديموقراطية التمثيلية ودعم أسسها وتعبيراتها”، كما أنه “لم يعد ممكنا ممارسة العمل البرلماني التشريعي والرقابي فقط بالاستناد إِلى البناء القانوني، سواء بإِعْمال مقتضيات الدستور أو تفعيل النظام الداخلي”.
الحل في نظر القيادي الاتحادي هو اعتماد نهج التوافق “بين المكونات والخيارات والمرجعيات الفكرية والسياسية والمجتمعية”، “وذلك لثقتي”، يقول المالكي، “في أَنْ لا أحد يمكنه أن يمتلك وحده الحقيقة المطلقة أو يحتكرها لحسابه الخاص”، وفق ما جاء في مقتطفات تعريفية بفكرة الكتاب.
وانتعشت المذكرات والشهادات السياسية خلال السنوات الأخيرة في المغرب، مع توسل عدد من السياسيين بها في تقديم رؤاهم وقراءاتهم وشهاداتهم على أحداث ومواقف ومراحل مختلفة من التاريخ السياسي المغربي.
