أوزين: التركيبة الحكومية الهجينة صعّبت تحقيق العدالة المجالية

قال الوزير السابق، والقيادي الحركي، محمد أوزين، إن حزبه وقبل أن يضع برنامجه الانتخابي الحالي أبى إلا أن يجيب عن سؤال كبير حول مآل البرامج السابقة حتى يسعه التحدث عن برنامج جديد، مشيرا إلى أن تقييم البرامج الانتخابية السابقة للحزب في ظل التحالفات الحكومية التي تحتكم إلى برنامج حكومي واحد، هي اللّبنة الأولى التي وُضع على أساسها برنامج “السنبلة” استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال أوزين، في كلمة ألقاها اليوم الخميس بمناسبة تقديم الحركة الشعبية لبرنامجها الانتخابي إن هذا الأخير “يضم إصلاحات جوهرية، وقد تحقّق القليل ولا زال الكثير أمامنا” ذلك أن “الفطرة الحركية هي محاربة التهميش قي كل أبعاده، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية الثقافية، وغيرها”.

وتابع أوزين بالقول: “ماذا حققنا اليوم في ظل حكومات تركيبات حكومية هجينة وفي سقف مشتّت؟ نحن حاولنا إضفاء بصمة لكن لازلنا محبَطين. في ظلّ البلقنة الحكومية لم نستطع تنزيل مشروع الانصاف المجالي.. واليوم لن تختزل الأمر في برنامح انتخابي عابر من خلال دغدغة العواطف واستمالة الناخبين، فالأرقام ليست من تصنع الإنجازات، وما دامت معايير التوزيع غير منصفة، أيُّ أرقام سنتقدم بها اليوم في ظل هذا اللا توازن؟ لن نقدم أرقاما لا أحد يضمن تنزيلها، ولكن سنقدم إصلاحات جوهرية.”

وأشار المتحدث إلى أن “القانون المالي يجب أن يراعي الخصاص التنموي وليس عدد السكان”، مشيرا إلى أن “ثلاث جهات فقط هي المحظوظة في المغرب، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول حصة كل جهة من الاستثمار الحكومي.”

ويُطالب الحركة الشعبية، حسب أوزين، بـ”منظومة ضريبية تراعي اللاتوازن الجهوي فضلا عن الوظيفة العمومية الجهوية، والتي لا تعني التعاقد، وكذا مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهذه حتمية.”

ولفت المتحدث إلى النقص الذي يعانيه المغرب على مستوى الكوادر الطبية، مسجّلا أن النقص وصل 50 في المائة في الأطر الطبية في وقت أن 50 بالمائة من الأطر متمركزة فقط بالمدن الكبرى.. ماذا تبقي إذن للجهات الفقيرة؟” يتساءل أوزين، مشدّدا على أن حزبه يطالب بصندوق وطني للدعم الاجتماعي تُدمج فيه جميع الصناديق في ظل تشتت الصناديق الذي تحكمه الصراعات السياسية لأن كل حزب يمسك بصندوق”.