رسميا..تحديد نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعِ مرسوم 2 .21.670 بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر.

ويأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وفق بلاغ للحكومة، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي عممت الاختصاص القضائي في جرائم غسل الاموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش  الى جانب محكمة الرباط.

ويهدف المشروع الحكومي، بحسب المصدر ذاته، إلى تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال.

ويروم المرسوم، مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية اليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة ضمن نفس المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.633يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويأتي هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 ؛ التي تنص بإحداث “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” لدى رئاسة الحكومة.

كما  يأتي إحداث هذه الهيئة استجابة للتوصيات المضمنة في تقرير التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تدعو إلى تأهيل وحدة معالجة المعلومات المالية وتعزيز قدرتها وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة.

ويتضمن المرسوم المتعلق  بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لاختصاصات هذه الهيئة ومهام وصلاحيات رئيسها ومدة ولايته، بالإضافة إلى تحديد مهام مجلس الهيئة وكذا تحديد كيفيات تدبيرها ماليا وإداريا.