سياسة

مبادرة برلمانية تُحاصِر “الإبتزاز الالكتروني” وتطالب بحبس المتحرشين رقميا بالنساء

مبادرة برلمانية تُحاصِر “الإبتزاز الالكتروني” وتطالب بحبس المتحرشين رقميا بالنساء

بالرغم من إقرار المغرب قانونا يجرم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في عام 2018، إلا أن صعوبات مختلفة ما تزال تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أكثر من أربع سنوات على اعتماده، فضلا عن كونه يثير جدلا واسعا بين من يعتبرونه قانونا “ثوريا” ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها، سيما في ظل ظهور أشكال وتلاوين جديدة للعنف ضد النساء في سياق الثورة الرقمية.

وترصد هيئات حقوقية وسياسية ومدنية، تعاظم واستمرار معاناة النساء والفتيات من ظاهرة العنف والتحرش التي انتقلت من الواقع الاجتماعي والفضاءات العامة نحو الفضاءات الافتراضية، متجاوزة بذلك الطرق التقليدية نحو شكل جديد من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو ما يعرف بالعنف الرقمي.

ولتجاوز الثغرات القانونية التي تُنعش العنف الرقمي ضد نساء المغرب، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتتميم الفصل 447-1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبا بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء الكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعه.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية”، أنه على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يُسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة.

وأكد الفريق النيابي أن من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن ما تشهد عليه شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وبهدف معالجة هذه الظاهرة، شدد الفريق الاشتراكي على أنه “ينبغي سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني”.

وسعيا من المملكة المغربية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، عملت المملكة المغربية على دسترة الحق في المساواة بين النساء والرجال في الدستور، كما نصت الوثيقة الدستورية على الكثير من الحريات والحقوق الأساسية إلى جانب مجموعة من المبادئ العامة المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان.

وتم النص على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.وعلى المستوى القانوني، تم وضع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء إلى جانب مجموعة من المقتضيات الواردة في القانون الجنائي والعديد من التشريعات الأخرى.

وتأتي المبادرة التشريعية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “وعيا منه بأهمية توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة واحتراما لالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيلا لالتزاماتنا الحزبية التي تتأسس على مرجعية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، وذلك بغاية منع جميع أشكال ومظاهر العنف ضد النساء بما فيه العنف الرقمي.

ويطالب الفريق الاتحادي، ضمن مقترحه البرلماني، أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

ويقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي”.

ويتخذ العنف الرقمي المسلط على النساء أشكال مختلفة لا حصر لها في ظل تعدد خصائص ومقومات المنصات الرقمية، مما يشكل إزعاجا ورعبا حقيقيا لمعظم النساء ويدفعهن في أغلب الأحيان للصمت وكثم جراحهن، ومن أبرز أشكاله نجد المضايقات والتنمر والتعليقات المسيئة ذات البعد الجنسي، إرسال مقاطع إباحية، التشهير وتشويه السمعة، المساس بالحياة الخاصة، إلحاق الضرر النفسي.

وأظهرت نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء، أن استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، ساهم بنسبة 19 بالمئة في العنف ضد النساء بجميع أشكاله، وذلك في ظل الانتشار للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي.

وبرز العنف الرقمي بجميع أشكاله، حسب ما أوضحت المندوبية، ضمن مذكرة أصدرتها تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2023، مع معدل انتشار ناهز 14 بالمئة، فإن قرابة 1.5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية .وترتفع هذه المساهمة إلى 34 بالمئة لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة وإلى 28بالمائة  لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. سي دريس لام يقنط بعد للوصل إلى منصب وزاري ولا الطوفان المهم الشاطر الدي خسرا لاخير لايغير بى خسر الدنيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News