افتتاحية

مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك.. هل يعتذر الأوروبيون للمغرب؟

مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك.. هل يعتذر الأوروبيون للمغرب؟

بعد الاتهامات “الظالمة” التي استهدفت الإساءة لسمعة المغرب داخل المنتظم الدولي، عبر إلصاق تهمة التجسس على رئيس الحكومة الإسبانية ومسؤولين إسبان، بالأجهزة المغربية، من خلال استخدام برنامج “بيغاسوس”، بات واضحا بعد أشهر من إطلاق تحقيق أن هذه الاتهامات على قدر كبير من التجني في حق المغرب.

يأتي ذلك بعد أن عجزت لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، في تقريرها الأخير، عن التوصل إلى أدلة تورط أجهزة المخابرات المغربية في التجسس، رغم كل التحقيقات والتحريات واستجوابات مع كل المصادر، وهو التقرير الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 30 صوتا مقابل رفض 3 أصوات وامتناع 4 آخرين عن التصويت، الأمر الذي يضع مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك خاصة أنه يعتبر نفسه القيم على قيم النزاهة والأخلاقيات.

إثر هذه النتائج التي تُخلي ذمة المغرب من تهم التجسس، والتي لم يكن لنا فيها أدنى شك، أصبح منطقيا ومشروعا طرح السؤال حول ما إذا كان الأوروبيون سيمتلكون جرأة تقديم الاعتذار للمغرب بعد الاتهامات الجزافية التي تم إطلاقها بحقه، والتي لم يزايد مسؤولون مغاربة حينما وصفوها بالحملة الظالمة داخل أروقة الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

المنطقي والمعتاد أن يتم إطلاق الإتهام بعد التحقيق وبعد ظهور نضج الأدلة والحجج الدامغة على تورط “المتهم” المفترض، لكن إرادة بعض المناوئين للمغرب من الأوروبيين انقلبت على هذا المنطق وأصبح التحقيق مجرد إجراء شكلي لإثبات “التهمة” المعدة سلفا، التي جرى التسويق لها على نطاق واسع وتلقفتها أبواق أعداء الوحدة الترابية المغربية بكثير من التلهف، قبل أن تنقشع غيوم الاستهداف ضد المؤسسات المغربية.

من حق المغرب اليوم أن يتساءل عن خلفيات إطلاق تهم التجسس بحقه دون أدلة، وعن الواقفين خلف هذه الحملة المشبوهة ضده، وأن يطلب توضيحات حول التهم التي تم إلصاقها به، وهل كانت هذه الحملة بناء على معطيات وأدلة تقنية واضحة، أم بناء على تخمينات واهية لبعض الأوروبيين، أم أن الأمر يتجاوز كل ذلك إلى مجرد حملة ممنهجة بتمويل مشبوه ضد المصالح المغربية؟

ولأن الضرر الذي مسّ المغرب من هذه الاتهامات لم يكن هيناً، خاصة وأن أبواق التسميم صممت على تحويلها إلى حملة مخدومة، مروجة الأكاذيب ضد المغرب، دون إعارة أهمية لقرينة البراءة أو ضرورة التريث قبل تبني التهمة، أصبح المواطن المغربي مطالبا برفع منسوب الانتباه لما يروج ضد بلاده، وأن يضع كل ما يأتيه من الأبواق المشبوهة تحت منطدة التشريح والتمحيص.

ثم إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، الذي برأ المغرب بعدما فشل في إلصاق تهم التجسس به، يستدعي تعبئة شاملة ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام، أو إن شئنا التدقيق مرور اللئام في حالة متهمي المغرب، بل هو يتطلب تحركا من طرف المغرب لإعادة الاعتبار له داخل المنتظم الدولي وتصحيح الصورة السوداء التي حاولت بعض الأيادي رسمها عنه داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هذه الحيلة لم تنطل على الحكومات الأوربية المتعقلة والتي واصلت علاقاتها الجيدة وشراكتها المتنوعة مع بلادنا، لن يشف غليل المغاربة، بعد مرور ما يناهز 14 شهرا من حملة التشويه والإساءة لبلادهم بهذه التهم، إلا تحرك مسؤول لرد كرة الاتهام إلى مطلقيها، ولعل أول المعنيين بمهمة “الريمونتادا” هذه هو البرلمان المغربي الذي عليه الرد على ادعاءات الأوروبيين، كما فعل سابقا، لكن هذه المرة بقوة أكبر، قوة من أثبت التحقيقات الأوربية نفسها براءته بعد أشهر من ظلم مسه دون براهين.

كما أن أصدقاء المغرب من الأوروبيين، وهم كثيرون داخل الإتحاد الأوربي، عليهم كذلك التحرك بناء على نتائج هذا التحقيق لمساءلة من أصدروا الحكم قبل التهمة والتحقيق، ليس تحركا مثل الذي تطلقه أموال الغاز والمصالح المشبوهة، بل تحركا نزيها ينصف صاحب حق، وهو في هذه الحالة المغرب، الذي أثبت مرة أخرى أن سمعته ومصداقيته أرفع من أن تلطخها سموم الاتهام، وأنه قادر على الخروج مرة أخرى مرفوع الرأس لمواصلة مسيرته بهمة، خلف قيادته ومؤسساته.

تعليقات الزوار ( 4 )

  1. تعليقك ساقط يعبر عن سداجتك وفهمك البسيط والمتدني للأشياء . التحقيقات التي باشرها البرلمان الاوربي للتحقق من صحة الادعاءات المتهمة للمغرب لم تفض إلى شيء يدين المغرب إذن هذه التحقيقات برأت المغرب من الاتهامات الموجهة إليه والخاصة بالتجسس لهذا يقول المقال بأن البرلمان الاوربي وقع في خطأ كبير يجب إصلاحه بالاعتذار على

  2. مصالح الاتحاد الاوروبي تكمن في التعامل بمصداقية مع المملكة المغربية وليس مع اللوبيات الانتهازية

  3. البرمان الأوروبي هيئة أساسية أسسها الأوروبيون و تقوم بإصدار قوانين تشريعيّة تهم جميع دول الاتحاد الأوروبي فهذا البرلمان لم يأتي من فراغ بل جاء وفق الديمقراطية الاوروبيّة المُتأصّلة و المتجذِّرة في هذا البلدان المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي . لا يمكن للبرلمان الاوروبي أن يُصدر قراراً خاطئاً تجاه أية دولة كيفما كانت ، فهل ما جاء في القرار في حق المغرب غير صحيح لكي بُغضب السلطات السياسية في البلد ؟ أبداً ، انتشار الفساد بين (كبار القوم) موجود و إذا كان لدى السلطات المغربية حُجج تضحد ذلك فعليها الإتيان بها لتوضيح براءتها للرأي العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News