سياسة

البرلمان يتجه لإسقاط “مولاي” و”لالة” من الحالة المدنية

أحالت الحكومة على مجلس النواب، مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، بعدما صادقت عليه الأسبوع الماضي، حيث يرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى في غضون الأيام المقبلة في مناقشة هذا المشروع، الذي تضمن عدة مستجدات تتعلق بنظام الحالة والمدنية.

ومن ضمن المستجدات التي حملها المشروع الحكومي الجديد، ضرورة إثبات الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، “وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا برقم أو عدد”، مع إلزام الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، مع ضرورة ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي”.

ونص المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، على ” ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للإسم العائلي لأبيه أو مسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسما مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.

ووفق مقتضيات المشروع، المحال على لجنة الداخلية بمجلس النواب، فإنه “إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريف وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية، مع التأكيد على أنه “يصبح الاسم العائلي المختار، المسجل في الحالة المدنية لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يجوز له تغييره إلا إذا أذن له ذلك بموجب مرسوم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 بمن نفس القانون.

إلى ذلك، ينص المشروع الحكومي، على أنه “يجب ألا يكون الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *