الدرويش يفضح خروقات الميراوي بالجامعة.. إصلاح خارج القانون وكواليس إلغاء كليات وتعيين مقربين

كشف محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، تخوفات الأساتذة الباحثين والإداريين والطلبة من مشروع الإصلاح الذي جاء به عبد اللطيف الميراوي خارج القانون، وإلغاء نظام البكالوريوس، ومشاريع كليات ومدارس بعدد من الأقاليم بدون مبررات.

كما تطرق الدرويش، في حوار “مع بلهيسي” الذي بُث عبر قناة جريدة “مدار21″، لموضوع تعيين مقربين من الوزير على رأس جامعات مغربية، موضحا كذلك الحيرة التي يعيشها الأساتذة، لا سيما بعد عدم إشراكهم من طرف الوزير.

انحراف الميراوي

قال أن الوضع اليوم في التعليم العالي لا يبشر بالخير ووضعه متأزم على عدد من الأصعدة، مسجلا عدم ارتياح الأساتذة الباحثين والمسؤولين إضافة إلى توتر العلاقة بين الوزارة والجامعات ذلك أن رؤساء هذه الأخيرة قاطعوا اجتماعات الوزير في سابقة من نوعها.

وأشار الدرويش إلى أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين كان أو تنظيم مدني يخرج ببلاغ ينوه فيه بقرارات اتخذها الوزير التي كانت انصافا لوضع سابق خلال حكومة سعد الدين العثماني، لكن للأسف سرعان ما بدأ انحراف كلي في القرارات التي يتخذها الوزير وبدأت تظهر معالم أوضاع غير مريحة.

ونفى الدرويش أن يكون الوزير يواجه مقاومة ضد الإصلاح، مضيفا أن كل الأساتذة الباحثين مع الإصلاح، لكن شروط وظروف تقديم الإصلاح للأساتذة أمر من الواجب مناقشته وأن يأخذ بعين الاعتبار.

وحول امتلاك الوزير عبد اللطيف الميراوي لرؤية إصلاحية، يؤكد الدرويش أنه حين مجالسة الوزير يحدث الاقتناع بأنه يمتلك مشروع لكن بمجرد أن يشرع في التنفيذ يتضح أنه غير ضابط للأمور، وهذه مفارقة غريبة، مضيفا “أنا أعرف الوزير منذ تعيينه رئيسا لجامعة القاضي عياض، حيث تبع ذلك اضطراب بالجامعة واحتجاجات للطلبة والأساتذة والإداريون، فطريقة تدبيره للأمور غير موفقة”.

إلغاء البكالوريوس ومنطق الإصلاح

وأشار الدرويش إلى أن الميراوي كان من المنتقدين لسلفه سعيد أمزازي وألغى نظام البكالوريوس بالجامعات بحجة أنه لا سند قانوني له، في حين أن الإصلاح الذي يباشره اليوم هو كذلك بدون سند قانوني، لأن هذا الأخير هو وثيقة تصدر بالجريدة الرسمية بعد مصادقة المجلس الحكومي عيلها، حيث يجب تقديم دفتر الضوابط البيداغوجية للإجازة والماستر برسالة رسمية بعد مصادقة اللجنة الوطنية للتعليم العالي، ثم يتم بعث ذلك للأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسة ما ورد في الدفتر البيداغوجي، وهذه الأمور لا يمكن أن تتم في ظرف يقل عن أربعة أشهر.

وأفاد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن “الإصلاح يجب أن ينطلق من التحت وليس إنزاله من الفوق”، مضيفا أن “كل الوحدات الموجودة اليوم في الدفتر الوصفي، لم يهيء لها الأساتذة في شعبهم، لأن المفروض في نظام التعليم العالي أن الشعبة هي التي تجتمع وتناقش وتهيء بينما اليوم لا يتم ذلك، إذ أن ندوة الرؤساء غير قانونية ومع ذلك تقرر، وشبكة العمداء تقرر دون سند قانوني، وهناك عمداء يشتغلون في الظلام عبر تهيئ مشاريع لأصدقائهم ويقدمونها للوزير على أن عليها إجماع”.

وبشأن المقاربة التشاركية لتنزيل الإصلاح الجديد، أكد الدرويش علة أن الوزير مطالب بالالتزام بها والجلوس مع الأساتذة الباحثين، عبر أجهزتهم المنتخبة والشعب، خاصة وأن الكليات المعنية بالإصلاح قليلة، وأن أغلب الوزراء السابقين قاموا بجولات وطنية للاستماع للأساتذة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الملاحظ بالقطاع أن كل وزير يأتي يعيد البدء من الأول ويتجاهل ما قام به الوزير الذي قبله، مضيفا أن “الملاحظ اليوم هو تهميش القانون الإطار 17.51 أو أنهم غير مقتنعين به”.

وحول نظام البكالوريوس، يؤكد الدرويش أنه “جاء ومعه أسباب فشله، لأنه لم يتم التهيئ له كما كان يجب ذلك، ذلك أن حكومة العثماني قررت في نهاية ولايتها أن يكون المشروع تجريبيا، وبدأو بـ24 ألف طالب في بعض التخصصات التي عدد طلابها قليل مقارنة مع الوضع بالجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، مذكرا بأن التتعليم العالي يضم مليون و350 ألف طالب تقريبا، حوالي 90 في المئة منهم مسجلين بالكليات ظات الاستقطاب المفتوح، وأقل من 10 في المئة في الكليات ذات الاستقطاب المحدود”.

وأورد الدرويش أنه حتى خريجي المدارس والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود أصبحوا يعيشون البطالة، مضيفا أن مراهنة الميراوي على أن يكون التعليم العالي يُشغل خاطئة، لأن التعليم العالي عبر التاريخ لم يكن تكوينا مهنيا، متسائلا عن مصير مؤسسات التكوين المهني إذا أصبحت الجامعات تقوم بهذه المهمة.

وقال الدرويش أن التطور السريع للتكنولوجيا يهدد البشرية ولا يمكن أن نغامر في وطننا بأن نستبق الزمن الطبيعي للتطور إلى زمن تعيش فيه الصناعة غير زماننا، مشيرا إلى أن البلدان المتقدمة تطورت طبيعيا، حتى بلغت هذا المستوى.

وأشار في السياق نفسه إلى أن ظروف الاشتغال غير مناسبة، لأن الأستاذ الجامعي اليوم يدرس داخل مدرجات يمكن أن تصل إلى 1000 طالب، والمجموعات الصغيرة التي تناهز 25 طالب لا توجد إلا في مؤسسات قليلة جدا.

وأكد أن “نظام البكالوريوس على علاته انتبه لموضوع التوجيه التربوي، الذي لا ينبغي أن يكون بالكليات بل تكون قبل ذلك، واليوم لدينا 50 في المئة من الطلبة يخرجون من الجامعة بدون شواهد، ونسبة الحاصلين على الإجازة لا تتجاوز 18 في المئة، لدينا ضياع في الزمن والمال وهدر الطاقات، والأساتذة والإداريون حائرون ويتساءلون عن مصير الجامعة”.

إلغاء مشاريع كليات ومدارس

وحول إلغاء مشاريع الكليات متعددة التخصصات والتي ناهز عددها 34 كلية بعدد من الأقاليم، أوضح رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنهم كانوا مع هذه الخطوة، لأن هذه المؤسسات عبارة عن ثانويات كبيرة، لكن الوزير ألغى كذلك كلية ENCG وحي جامعي بالحسيمة، ومدرسة للرياضة بإفران، ومدارس المهندسين في مجموعة من المدن، فهذه أمور تثير الأسئلة، علما أن الحكومة السابقة تركت المشاريع بميزانية 600 مليون درهم.

وتسائل الدرويش حول كيف يتم إيقاف مشاريع، علما أن الجهات في بعض الأحيان تكلفت بميزانية ببنائها بنسبة 100 في المئة، وجهات أخرى تكفلت بالوعاء العقاري والثلثين من مصاريف البناء، بدعوى عدم رغبة الوزير في إنشاء مؤسسات صغيرة في ظل وجود مركبات جامعية كبرى.

اختيار مقربين رؤساء الجامعات

وأفاد الدرويش أن مسطرة اختيار رؤساء الجامعات ينبغي أن يعاد فيها النظر لأنها غير ديمقراطية، لأن كل وزير يختار رئيسا قريبا له، وهي مسطرة مطبوعة بالتلاعبات، لأنه حين يعلن عن مباراة ويتقدم لها 36 شخص من جميع المدن المغربية ويهيئون مشاريع يصرفون عليها أموال ثم يأتي الوزير ويختار من يشاء من المقربين منه.

وأضاف في هذا السياق أن بعض الوزراء كانوا موضوعيين ويبتعدون عن طل الدسائس لاختيار من هو قريب منهم، وبعض الوزارء يبيعون ويشترون، مشيرا إلى أن رئيس جامعة ابن طفيل الذي عين مؤخرا كنا نعلم بتعيينه قبل أشهر، وكذلك الأمر بجامعة بني ملال وكذلك الأمر بالنسبة للرباط التي تقدم لها مترشحون بيهم من يحن عليه الوزير.

وأورد أنه ليس عيبا أن يختار الوزير من يرتاح إليه ليشتغل معه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بغاية تنفيده للأوامر وفقط، وينبغي أن تكون لجنة الانتقاء آمنت بالمشروع وأن تكون لديه تجربة.