كورونا ترفع عدد المقاولات المنخرطة والمصرحة بأجرائها إلى 270 ألف مقاولة

دافع وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز عن حصيلة حكومة العثماني، في مجال الحماية الاجتماعية ما جعلها تعرف “تطورا مهما وتحسنا على مستوى نسبة التغطية من جهة، وعلى مستوى الخدمات المؤمنة من جهة أخرى” بحسب المسؤول الحكومي الذي شدد على أن هذا الموضوع يحتل مكانة خاصة في برنامج الحكومة بتوجيه من الملك محمد السادس نظرا لمكانتها بالنسبة للفرد والمجتمع، وبفضل مساهمتها في استقرار علاقات الشغل وما يضمنه على مستوى تحمل مخاطر الحياة اليومية.

وقال أمكراز في كلمته بمناسبة اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة يونيو 2021، إن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عملوا من خلال جولات الحوار الاجتماعي، وكذا دورات المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية على بلورة عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا وتطويرها، على غرار “توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، حيث تم إصدار المراسيم التطبيقية لفئات العدول والقوابل والمروضين الطبيين، والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين والتراجمة والنساخ القضائيين والمهندسين المعماريين والأطباء (في طور النشر)”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه جرى أيضا إعداد المراسيم الخاصة المتعلقة بفئات أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الشبه الطبية والموثقين والفنانين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة و سائقي سيارة الأجرة والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون نظام المحاسبة والبياطرة والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إلى جانب توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين بصدور المرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين تم استفادة 3278 منهم من خدمات نظام الضمان الاجتماعي؛

وأبرز المتحدث أن سيرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ببلدنا تعززت أيضا بصدور القانون 90.17 المتعلق بتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي وإلغاء المراقبة الطبية وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الالكترونية، إلى جانب صدور القانون 84.17 المتعلق بإقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الالكترونية وإقرار ضرورة إثبات الإصابة بالزمانة من لدن طبيب معين من قبل الصندوق أو مقبول لديه ؛

وتمكنت الحكومة أيضا من الرفع من مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن صدور القرار المشترك رقم 001/2020 يقضي بإعفاء كل منخرط من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة، وصدور المرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصلين 26 و27 من ظــهير 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بتحديد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتعين على المشغل الذي يتوفر عليه، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسائل الإلكترونية؛

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا أسهم أيضا في صدور القرار المشترك رقم 002/2020 الذي يقضي بإعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها مع هذا الأخير، من نسبة الزيادات عن التأخير  في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، يشمل هذا القرار الديون المتعلقة بالفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.

ونتج عن هذه القرارات بحسب الوزير أمكراز تحقيق منجزات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة من خلال المؤشرات المسجلة برسم سنة 2020، على غرار انتقال عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.31مليون أجير، ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 270.000 ألف مقاولة، وانتقال عدد المستفيدين من المعاشات إلى 642.503 مستفيد بمبلغ يفوق 12 مليار درهم، وكذا انتقل عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1.471 مليون مستفيد بمبلغ يفوق 8,2 ملايير درهم؛

أمكراز أشاد أيضا في معرض حديثه، بارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة 22,8 مليار درهم، وارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى22,5   مليار درهم، مشيرا إلى بلوغ عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل 23.043 مستفيد بمبلغ إجمالي يقدر ب327 مليون درهم، فضلا عن الاستفادة من استرجاع الاشتراكات الأجرية 10.019 بمبلغ يقدر ب 57,8 مليون درهم .

أما فيما يخص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد بلغ عدد المستفيدين من التأمين ما يفوق 7,3 ملايين منها ما يقارب 3 ملايين من النشيطين وما يفوق 571 ألف من المتقاعدين وما يفوق 4 ملايين من ذوي الحقوق، كما بلغت التعويضات الممنوحة 5  ملايير درهم، فيما بلغت الاشتراكات المستحقة  7,5  مليار درهم، وانتقل عدد الملفات المودعة في اليوم  إلى 18.645 ملف، كما تم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى ستة (06) أيام.