مجتمع

أمكراز يشيد بالحصيلة “الإيجابية” لصندوق الضمان الاجتماعي في زمن كورونا

أمكراز يشيد بالحصيلة “الإيجابية” لصندوق الضمان الاجتماعي في زمن كورونا

 

نوه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز بالحصيلة الإيجابية للمجلس الإداري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم ولاية 2017-2020، والتي صدر عنها عدة قرارات بلغت 99 قرارا، منها 71 قرارا يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي و28 قرارا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكشف أمكراز، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة يونيو 2021، أنه صدر خلال هذه الولاية 29 نصا تشريعيا وتنظيميا 13 منها همت النظام العام للضمان الاجتماعي و4 همت التدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″ و12 منها همت فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وشدد أمكراز في معرض كلمته على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشكل حجر الزاوية في مجال الحماية الاجتماعية بالنظر لأنظمة الحماية الاجتماعية التي يدبرها حاليا أو التي سيعهد إليه بتدبيرها مستقبلا، مشيرا إلى أنه  وبالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد 19 والتي أثرت على السير العادي لجميع المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ” فقد استطاع  بنجاح مواكبة مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد 19 والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا”.

وفي ذات السياق لفت أمكراز إلى أن وزارته قامت بإعداد وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19. «، والتي بلغت في مجملها عشرون نصا، تم على أساسها منح تعويضات جزافية للأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من مارس2020  إلى نهاية مارس 2021 ل 096 111 1 مستفيد، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم.

وفضلا عما سبق جرى منح تعويضات جزافية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل ل 5.5 مليون مستفيد ، بملغ إجمالي تجاوز 16 مليار درهم، بحسب الوزير الذي أشار أيضا إلى تمديد الدعم الذي وفرته الحكومة بموجب عقود برامج للقطاعات المتضـررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة، التظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، دور الحضانة، الصناعات الثقافية والإبداعية، القاعات الرياضية، مقاولات المناولة، المطاعم والصحافة)، خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز 2020 إلى يونيو 2021.

زيادة على ذلك، وتفعيلا للتوجيهات الملكية االتي تضمنها خطاب العرش المجيد لسنة 2020، وكذا خطاب أكتوبر 2020 لافتتاح السنة البرلمانية، لفت أمكراز إلى أن الحكومة باشرت تنزيل مضامين الورش الملكي الهيكلي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق سنة 2025، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا الورش بحسب المسؤول الحكومي، إلى تعميم التغطية الصحية الاجبارية خلال سنتي 2021 – 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 -2024، فضلا عن توسيع الانخراط في التقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.

هذا وبادرت وزارة التشغيل بتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية المعنية بإدخال جملة من التعديلات على النصوص القانونية والتنظيمية المعنية بهذا الإصلاح، على غرارإعداد مشروع قانون رقم  30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وإعداد مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد تمت المصادقة عليهما من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021 وصادق عليهما البرلمان بغرفتيه بتاريخ 6 يوليوز2021.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News