على خطى بنموسى..وهبي يفتعل معركة جديدة ويلجأ لتسقيف الولوج إلى مهنة المحاماة

على خطى زميله في الحكومة شكيب بنموسى، قرر عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تسقيف الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، حسب ما جاء في مسودة مشروع قانون المحاماة التي يرتقب أن تحال على أنظار مجلس الحكومة من أجل المصادقة.

وهي الخطوة التي من شأنها افتعال معركة جديدة ضد الوزير وهبي، وتأجيج غضب خريجي كليات الحقوق بالمغرب، خاصة ممن رسبوا في امتحان الأهلية برسم السنة الجارية والذين يواصلون احتجاجتهم ضد ما يعتبرونه “إقصاء” من لدن وزارة العدل.

وتضمنت الشروط الجديدة التي أقرها وهبي، ضمن مسودة قانون مهنة المحاماة، أن يكون المرشح بالغا من العمر واحد وعشرين سنة (21) على الأقل، عند تقديم طلب المشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين وألا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة (35) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

وجرى تعديل الصيغة الأولى التي جاءت ضمن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي اشترطت فيها الوزارة بألا يتجاوز المترشح من العمر خمسة وأربعين سنة (45) سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين.

ويأتي قرار وهبي الجديد، بعدما أعلن في وقت سابق تأييده لقرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي باشتراط عدم تجاوز المرشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لثلاثين عاما.

أمين نصر الله، عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، اعتبر أن الإجراء “خرق سافر” للدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وتضييق على فئات واسعة من أبناء المغاربة، مسجلا أنه “ليس هناك أي مقتضى ضمن الوثيقة الدستورية المغربية يسند قرار وزير العدل تسقيف الولوج إلى مهنة المحاماة”.

وشدد نصر الله، في تصريح لـ”مدار21″، أن التعديل الذي جاء ضمن المسودة الجديدة لمزاولة مهنة المحاماة، تم بـ”تواطؤ مفضوح” مع جمعيات هيئات المحاميين بالمغرب، بعد ما أسماها بـ “الصفقة” التي تمت بين وهبي والجمعية لضمان نجاح أبناء عدد من النقباء والمحامين وكبار المسؤولين السياسيين، وذلك في أعقاب نجاح الأخيرة في الضغط على الوزير وهبي للحصول على عدد من الامتيازات.

وأكد نصر الله، أن إقدام وزارة العدل على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات المحاماة يعتبر شرطا اقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج إلى الوظائف على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن هذا القيْد الجديد سيؤدي إلى حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج مهنة المحاماة.

وسجل أن تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة يتعارض مع تنصيص الدستور المغربي على ضرورة  “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”، مضيفا أن الدستور يؤكد على “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وأوضح نصر الله، أنه في الوقت الذي جاء فيه قرار رفع حد السن الأقصى للتوظيف المحدد إلى 45 سنة من أجل فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات للاستفادة من الحق في التشغيل، فإن اشتراط الحد الأقصى للسن يعد إجراء تعسفيا في حق فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي، ويأتي في سياق اجهاز الحكومة على عدد من الحقوق والمكتسبات.

هذا وتشترط وزارة العدل، من أجل الترشح لمباراة امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وتمنح شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة حسب المسودة التي يتوفر عليها “مدار21″، من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمقتضى قانون، ويتم الولوج إلى مؤسسة التكوين عن طريق مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، باستثناء الشرط المنصوص عليه في البند الخامس منها.

كما تشترط الوزارة، أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها، وأن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين وحاصلا على شهادة الكفاءة التي تخوله الحق في ممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين، وألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.

علاوة على ذلك، تشترط مسودة قانون المحاماة الجديد، ألا يكون قد سبق عزله من وظيفته أو أحيل تأديبيا على التقاعد وألا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره وألا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني أو تعاقدي صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.

وتحدد كيفية تنظيم هذه المباراة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استشارة المجلس الوطني للمحامين، ويكتسب الناجح في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين صفة محام طالب، ويتلقى بهذه الصفة تكوينا معمقا لمدة سنة يهم مختلف فروع القانون ومهارات الدفاع وقواعد تنظيم العمل القضائي وقواعد مزاولة مهنة المحاماة وأعرافها وفي ميدان المعلوميات واللغات وغيرها من المعارف العلمية والمهنية اللازمة وكذا فترة تدريب لمدة أربعة (4) أشهر بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة.