بعد تأجيل بنموسى ملفهم.. دكاترة التربية الوطنية يتهمون الوزارة بالمماطلة والتسويف ويتجهون للتصعيد

بالرغم من أن الاجتماع الأخير بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 24 مارس، أسفر عن تحديد الوزارة تواريخ إصدار مشاريع المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير، إلا أن تنسيقية دكاترة التربية الوطنية انتقدت “المماطلة والتسويف” في تعامل الوزارة مع ملفها، متوعدة بخوض احتجاجات في الأسابيع المقبلة.

وقال مكتب التنسيقية الوطنية لدكاترة قطاع التربية الوطنية، أنه يتابع منذ اللقاء الأول الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 15 أكتوبر 2021م، وإلى حدود اللقاء الأخير المنعقد يوم الجمعة 24 مارس 2023، “باستغراب شديد استمرار الوزارة في نهج سياسة المماطلة والتسويف وعدم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات الخاصة بنساء التعليم ورجاله، ومن ضمنها ملف دكاترة القطاع”.

وأشارت التنسيقية إلى أنه تم “توقيع اتفاقين: أولهما الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، وثانيهما اتفاق 14 يناير 2023 اللذين التزمت فيهما الوزارة بإحداث إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتسويته ضمن الترقية الأفقية”.

وأضاف دكاترة التربية الوطنية أنه “في الوقت الذي كان فيه مكتب التنسيقية ينتظر من الوزارة في لقاء 24 مارس 2023 أن تفصح عن آليات أجرأة ملف الدكاترة وتسريع وثيرة تنزيل النظام الأساسي الجديد، فوجئ المكتب مرة أخرى بإرجاء الحوار إلى محطة 25 أبريل 2023، معتبرا ذلك “هروبا إلى الأمام، ومحاولة الوزارة ربح المزيد من الوقت، والمراهنة على إتعاب الشغيلة التعليمية وبث شعور اليأس والإحباط في صفوفها”.

ودعا المكتب الوطني للتنسيقية الوزارة إلى “تسريع وتيرة أجرأة إطار أستاذ باحث بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وفي أقرب الآجال، مؤكدا على “إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار بدون قيد أو شرط”، ورفضه لأي معالجة تجزيئية لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.

وطالب مكتب التنسيقية الوزارة “بتفعيل المهام المنصوص عليها في الوثائق المؤطرة للإصلاح (الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، القانون الإطار17.51، النموذج التنموي2021 ، خارطة الطريق 2022- 2026)”، معلنا “إصراره على مواصلة مسيرته النضالية حتى تحقيق المطلب العادل والمشروع وعزمه خوض معارك نضالية في غضون الأسابيع المقبلة.

وتطالب التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، المؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بتسريع تفعيل الإطار الباحث ليشمل جميع الدكاترة دون قيد أو شرط، وهو المطلب الذي تمت الاستجابة له من طرف الوزارة الوصية، عبر اتفاق 18 يناير 2022 وكذا اتفاق 14 يناير 2023، إجراء ثمنته التنسيقية مطالبة بالإسراع في أجرأته، على أن يشمل جميع الدكاترة لكي لا يتم تخليف ضحايا جدد داخل هذه الفئة.

وكان محمد الغزاوني، المنسق الوطني لتنسيقية الدكاترة قد كشف في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، أن الأمر يتعلق بحوالي 2000 دكتور داخل قطاع التربية الوطنية، موضحا أن هذا الملف بقي يراوح مكانه لأكثر من عشرين سنة، قبل أن تلتزم الوزارة بتفعيل الإطار الباحث، مطالبا بضرورة التسريع من أجرأته، مُبديا تخوف التنسيقية من المعالجة الجزئية لهذا الملف ما يخلق ضحايا جدد.

وأكد الغزواني أن هناك مجموعة من المهام المطلوبة لتنزيل الوزارة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتي تم جردها من طرف مكتب التنسيقية، موضحات أن الدكاترة يمكنهم المساهمة في التدريس داخل المراكز الجهوية للتكوين، والتدريس بمراكز البحوث الوطنية، وممارسة التأطير التربوي، والإشراف على البحوث التربوية، والمشاركة في تنقيح البرامج والمناهج التربوية، والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية، إضافة إلى مهام تعزيز البحث التربوي.

وأورد المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية أن هذه المهام التي تم جردها من وثائق الإصلاح الخمسة لا يمكن تفعيلها إلا بإعطاء فرصة للدكاترة، موضحا أن الوزارة لديها اليوم ما يكفي من الموارد البشرية لتنزيل الإصلاح، لأن سبب فشل مخططات الإصلاح السابقة من الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي هو غياب الأطر الفاعلة التي يمكنها المساهمة في الإصلاح.

ولاحظ الغزاوني أنه رغم وعي الوزارة هناك نوع كم إطالة أمد أجرأة الإطار الباحث، خاصة وأن الوزارة تريد أن تحل جميع الملفات داخل القطاع من داخل النظام الأساسي، وبالتالي أي عرقلة لأي ملف يمكن أن يعرقل الملفات الأخرى، مناشدا الوزارة “أن تذهب لتسريع حل ملف الدكاترة لأنهم يمتلكون كفاءات مهمة لتجويد عمل المنظومة”.