التمور الجزائرية تغزو الشرق لانخفاض أثمانها.. تجار: غير مسمومة وتدخل عبر تونس وإسبانيا

إقبال متزايد على التمور الجزائرية في أولى أيام رمضان بالأسواق المغربية، خاصة بأسواق الجهة الشرقية للمملكة، وهو ما عزاه مهنيون إلى “رخص” ثمنها مقارنة بباقي أنواع التمور المغربية والعربية الأخرى.

وقال منير، تاجر في سوق التمور بوجدة، إن التمور المغربية، كالمجهول وعزيزة وغيرها، لا تعرف نفس الإقبال مثل التمور المستوردة من الجزائر، بسبب ارتفاع أثمنتها، مؤكدا أن الأخيرة تضاعف ثمنها بسبب إغلاق الحدود والأزمة بين البلدين.

وأوضح المتحدث في تصريح مصور لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه وقبل سنوات، وحين كانت الأمور “مريكلة، كانت تباع ب23 درهما فقط، لكن وبعد أن أصبحت تدخل عبر تونس، أضحى ثمنها 60 درهم أو أكثر.

بدوره، أشار خالد، تاجر بنفس سوق التمور، إلى أن ارتفاع أسعار التمور هذا العام راجع لأسباب كثيرة، لعل أبرزها ارتفاع تكلفة نقلها تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات بالبلاد، مسجلا أن بعض أنواع التمور عرفت أسعارها زيادة تتجاوز 10 دراهم، وهو ما سبب ضررا كبيرا لعدد من التجار.

وكان جدل سلامة التمور الجزائرية وجودتها، قد تجدد هذا العام قبيل أيام من رمضان، خاصة عقب مطالب برلمانية تطالب بحظر دخولها للمغرب بسبب انتشار مقاطع فيديو وأخبار تفيد أنها “تسقى بماء الصرف الصحي وتحتوي على مواد مسلطنة”.

وطالب البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، وزارة الصناعة والتجارة، بمنع استيراد التمور الجزائرية ومنع بيعها في الأسواق المحلية، مبرزا أنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.

وسجل البرلماني المغربي، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور “وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.

وأبرز الشجيري في سؤاله أن “التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مطالبا بدق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.

وفي السياق ذاته، دعا شجيري وزير الصناعة والتجارة مزور للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.

سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، طالبت أيضا، الوزارة المذكورة، بالكشف عن استراتيجيتها للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعيا الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.

وقالت الدمناتي إن “مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية”، مسجلة أن “دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية”.

بدوره، قال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة المغربية، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية بدقة؛ كما أن الشهادات التي تصدرها هذه المؤسسة تكون موضوع مراقبة من طرف مؤسسات دولية”.

وتابع بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، الخميس، “استيراد أو تصدير شحنة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية سيضع المكتب في وضعية حرجة مع المؤسسات الأخرى”، مردفا: “لكي تبقى شهادة المكتب الوطني موثوقة يجب أن تعبر دائما عن الحقيقة”.

وأردف المسؤول الحكومي “جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق حفظا للسلامة الصحية للمواطنين”