بنعبد الله: الحكومة تصمّ آذانها عن الملفات الحارقة ولا تجرؤ على تعريّة وجهها الليبرالي

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “أسوء فشل نشهده اليوم يتجسد في الحكومة التي يمكن اعتبارها أضعف حكومة على مر التاريخ”، مسجلا أنه رغم ما تعرفه من أريحية على مستوى نتائجها العددية محليا واقليميا وجهويا ووطنيا، إلا أنها “عاجزة عن التواصل مع المغاربة والدفاع عن برامجها ونفي الشائعات المرتبطة بأدائها”.

وانتقد بنعبد الله في كلمة له الدورة الرابعة للمجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، تواري الحكومة عن الأنظار، في ظل الجدل المثار حول استيراد النفط الروسي، واستيراد العجول، غلاء الأسعار، وما عرفته هذه المعلومات من نقاش سياسي وطني دون أن يجد الرأي العام ما يشفي غليله بخصوص هاته المعطيات وهاته الفضائح، على حدّ قوله.

ويرى زعيم التقدميين، أن “هذه الحكومة فعلا تشتغل، لكن الاشكال يكمن في كون لا أحد يعرف ماذا تفعل؟ ولا يمكن أن نتقدم أو ننشد تغييرا مجتمعيا دون أن نشحذ الهمم ودون تعبئة الوطنية، وهي مسؤولية حكومية التي فشلت فيها فشلا ذريعا.”

وسجل بنعبد الله، أمام شباب حزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الحكومة لا تجيد حتى الانصات لمقترحات الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى تقديمه حزبه لحزمة من الاقتراحات في وقت تصم فيه الحكومة آذانها عن الاستجابة إليها، من قبيل  سن تخفيضات جبائية على المحروقات كما فعلت الدول الرأسمالية الصديقة للمغرب مثل فرنسا واسبانيا وغيرها من الدول.

وأكد بنعبد الله، أنه “من المفروض أن تستفيد الحكومة من المقترحات التي قدمناها، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”، قبل أن يستدرك :” لكن هذه الحكومة الفاشلة عليها أن تدرك أن التنصل من المسؤولية السياسية المرتبطة بتواجد بعض مكوناتها في الحكومات السابقة لأزيد من أربعة عقود سيؤدي لمزيد من العزوف السياسي، وتبخيس دور المؤسسات”.

واعتبر أمين حزب “الكتاب”، أن المسؤولية الأخلاقية تقتضي الاعتراف بدور هذه المكونات في اخفاقات أو نجاحات الحكومات السابقة التي تواجدوا داخلها، منبها إلى أن الحكومة “لم تعد تتحدث عن النموذج التنموي، وهو ما يؤكد حقيقة جوهرية متمثلة في كون السقف الذي رفعه النموذج التنموي يفوق بكثير مستوى هذه الحكومة وأدائها الباهت، لأن النموذج التنموي يحتاج لأحزاب قادرة على بلورته على أرض الواقع، وأحزاب هذه الحكومة غير مؤهلة لهذه المهمة الجسيمة”.

وفي الشق الاقتصادي، سجل بنعبد الله، هذه الحكومة لا تجرؤ على تعرية وجهها، “إذ يجب على هذه الحكومة أن تصرح أنها ليبيرالية، لكنها عاجزة حتى عن تعريف وتحديد طبيعة عملها”، لافتا إلى أن المغرب يحتاج لمشاريع اقتصادية مهيكلة تخدم عموم المواطنات والمواطنين وتحسن مناخ الأعمال.

واسترسل: “لكن لا شيء على أرض الواقع على هذا المستوى، لأن الوضعية الاقتصادية للبلاد لها انعكاسات وخيمة على الشباب واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، مشددا على أن الحكومة مطالبة بضمان الدخل الأدنى لعموم المواطنين، كما صرحت بذلك في برامجها الانتخابية، وتصريحها الحكومي لسنة 2023.

ودعا بنعبد الله، شبيبة حزبه، إلى الانخراط في  الملفات الحارقة التي تنتظرهم مستقبلا والمرتبطة أساسا بإصلاح التقاعد، والبطالة، وغيرها من الملفات، وأردف: “وهي مسؤولية منوطة بنا جميعا، وعمل يجب أن يتميز بالاستدامة والاستمرارية، عبر البدء بمراجعة الذات وبعث روح جديدة في مختلف الهياكل دفاعا عن مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي.

من جانبه، أكد يونس سراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية،أن دورة المجلس المركزي، تنعقد في ظل التداعيات الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، التي خلفها، ولازال، استمرار موجة الغلاء والارتفاع الصاروخي والغير مسبوق للأسعار، في ظل وقوف الحكومة أمام هذه الأوضاع في موقع المتفرج.

وانتقد سراج، عدم قيام الحكومة بإجراءات وتدابير حقيقية، قادرة على التخفيف من آثار  هذا الارتفاع الفاحش للأسعار، ومعالجة أسبابه، مشيرا إلى أنها تستمر في الاختباء وراء مجموعة من المبررات، المرتبطة بالتقلبات الدولية، وتداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف.

وأضاف، “وهي ظروف موضوعية تعاني منها العديد من دول العالم، والتي عملت حكومات مختلف هذه الدول على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للتخفيف من وطأتها على مواطنيها”، قبل أن يستدرك: ” لكن للأسف، غياب الجرأة السياسية لدى هذه الحكومة وعدم قدرتها على القيام بتدابير استثنائية تستجيب للحاجيات الملحة التي تفرضها هذه الوضعية الاستثنائية جعل الأوضاع تسير من السيء للأسوء، الشيء الذي بات يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي”.

ودعا المسؤول الشبيبي، الحكومة للتدخل، وبشكل مستعجل، من خلال تدابير حقيقية وملموسة قادرة على التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنات والمواطنون بمختلف مناطق البلاد، مشددا على ضورة  وضع حد لتضارب المصالح التي يعرفها سوق المحروقات وآثارها على استمرار ارتفاع أسعارها على المستوى الوطني، وإلى الحد من المضاربات التي يظل المستهلك الحلقة الأضعف فيها، واتخاذ اجراءات صارمة تحد من مظاهر الاحتكار”.

كما دعا سراج، إلى وضع استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، لضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، خاصة في ظل ما يعرفه هذا الأخير من تحديات بسبب توالي سنوات الجفاف على المستوى الوطني والتحديات التي يطرحها سؤال الأمن الغذائي على مستوى العالم.