“البيجيدي” ينتقد تعمق فجوة الفوارق الاجتماعية والمجالية في ولايتيه

يقر حزب العدالة والتنمية، ربان حكومتي ما بعد دستور 2011، بالتطوّر “غير المتجانس” الذي طال الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية ببلدنا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يرجعه إلى ثلاثة مسببات تتمثل في “الاختلالات المتعلقة بالتوزيع العادل والمنصف للثروة، الإخلال بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص ثم الاختلالات المتعلقة بالفوارق المجالية”.

وأمام استمرار مستوى التباين القائم بين مختلف الشرائح المجتمعية والمجالات الترابية، كما تبرزه المؤشرات الصادرة في هذا الشأن، شدد حزب العدالة والتنمية على أنه اليوم وأكثر من ذي قبل، بات الاستمرار في مكافحة الفقر والفوارق المجالية وتمكين كل المغاربة من “حقهم التنموي” المشروع، ضرورية حتمية للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر “البيجيدي”، في برنامجه الانتخابي الذي تتوفر عليه “مدار21″، أن تحقيق المطلب السياسي والأخلاقي المتمثل في العدالة الاجتماعية والمجالية سيقود إلى المساواة في الحقوق والتضامن الجماعي والترابي، كما سيمكن من التوزيع العادل والمنصف للثروة بين مختلف أفراد المجتمع ومختلف الجهات الترابية، سواء كانت هذه الثروة مادية أولا مادية.

من جهة أخرى يرى الحزب أن مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية “لا يعني فقط محاولة تقليص التفاوتات المبنية على اختلاف الجهود المبذولة أو الاستحقاق، بل يرتبط أيضا بالسعي إلى معالجة الاختلالات المضرة بالسلم الاجتماعي، بما فيها العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي”.

وشدّد الحزب على أن تعزيز هذه العدالة الاجتماعية والمجالية في مجتمعنا يتطلب تحقيق تنمية تضامنية وإدماجية ومستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مجتمعة ومندمجة، تضع المواطن في قلب وصلب اهتماماتها، وتعتمد على مبادئ حقوق وكرامة الإنسان، وترتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.