العثماني يتهم “مافيات الإنزال المالي” بسرقة المرشحين

اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، سعد الدين العثماني، ما أسماها ب”مافيات الإنزال المالي”  بإغراء مرشحي أحزاب أخرى بالانضمام إليها بواسطة المال ولاسيما في سياق تدبير الترشحيات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن هذه العمليات تشكل “مساسا بحرية الممارسة السياسية ومخالفة صريحة لمنطوق الدستور”.

ودعا العثماني، الذي كان يتحدث بمناسبة انعقاد الأمانة العامة للحزب مساء اليوم الإثنين،  إلى مواجهة هذه “المافيات” والعمل على  “إفشال أي عملية للتأثير في الانتخابات الحالية والمقبلة وخصوصا  في مرحلة المرشحين”.

وتحدث في السياق  عن “عرض 150 ألف درهما على مناضل عاطل بالحزب” بأحد الأقاليم “فقط من أجل ألا يترشح مع حزب العدالة والتنمية”، مقرا، في الجانب الآخر، بالتحاق مناضلين من المصباح بأحزاب أخرى.

وحيّا العثماني “صمود مناضلين ومناضلات الحزب”  في مقابل “أمثلة كثيرة في الواقع لمن يُغرون بالمال”، ملحا على أن عمق العمل السياسي يتجسد في “المبدئية والنضال والمعقول والعطاء”.

وذهب إلى أن “الانتماء الحزبي يبقى طوعيا والخروج من الحزب يبقى طوعيا وحرا أيضا”، مشيدا، في الجانب المقابل، بمناضلي الحزب الذين يعدون “بالآلاف” و”الذين صبروا في حزبهم وضحوا من أجل مناصرة مشروعه والتعريف به”.

واختار العثماني حادثة متابعة وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في أحد أصناف الانتخابات المهنية بكلميم على خلفية توزيع أموال يحتمل أنها قدمت كرشاوى مثالا عن واقع الإنزال المالي “الفظيع” الذي يعرفه المشهد السياسي.

وقال  الأمين العام للمصباح إن حزبه  وسائر الأحزاب التي تعتمد “على سواعد مناضليها ومناضلاتها وتريد خوض المعركة (الانتخابية) بالإقناع بحصيلتها عبر خطاب سياسي لا يمكن أن تجاري عملية الإنزال المالي الكبير هاته”.

ومقابل استنكاره لهذا التوظيف “غير المطمئن للمال”، نوه المسؤول الحزبي بالجهاز القضائي لما أصدره من أحكام رادعة  ضد هذه الممارسات ولاسيما في قضية مرشح حزب الحمامة بكلميم.

وتنتعش في الطريق إلى الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل تحركات رجال ونساء السياسة بين الأحزاب التي تعرف ب”الترحال السياسي”  وحروب التزكيات والمواقع بحثا عن فرص أوفر للظفر بالمقاعد التمثيلية.