تسمم عشرات تلاميذ مؤسسة تعليمية بالعرائش يسائل مراقبة بنموسى لجودة الوجبات الغذائية

ارتفع عدد التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم جماعي بمطعم إحدى المؤسسات التعليمية بدوار الموارعة الرمل، بجماعة العوامرة، إقليم العرائش، الأربعاء فاتح مارس الجاري، إلى 66 تلميذا وتلميذة، وفق ما أكدته مصادر محلية، وهو الأمر الذي يسائل مراقبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للوجبات المقدمة للتلاميذ ولطريقة اشتغال المطاعم المدرسية.

وأكدت المصادر أن سبب التسمم الجماعي الذي ظهرت أعراضه على التلاميذ يعود إلى تناولهم وجبة إفطار، حيث رشحت المصادر أن يكون مصدر التسمم جبن فاسد تم تقديمه للتلاميذ خلال هذه الوجبة، مضيفة أنه بالرغم من أن صلاحية الجبن لم تنته بعد، إلا أن تخزينه في ظروف غير ملائمة جعله غير صالح للاستهلاك.

ويذكر أن موضوع المطعمة بالمدارس كان موضوع أسئلة برلمانية موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة‎ شكيب بنموسى، منها التي همت إقليم العرائش، حيث سبق للبرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن عن التدابير والإجراءات التي يعتزم اتخاذها لتصحيح الوضع غير المشرف والارتقاء بنظام المطعمة‎ ‎‫بسائر الداخليات والمؤسسات التعليمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة حفاظا على صحة التلميذات والتلاميذ وحرصا على تمتيعهم بأبسط حقوقهم في إطار استكمالهم لمسارهم الدر‎اسي.

وكشفت البرلمانية أنه “يلاحظ للأسف الشديد، وبعد أربعة أشهر من تتبع سير تنفيذ وإنجاز هذه الخدمة على‎ ‎‫صعيد غالبية المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني والجهوي أنها لم تفي بالأهداف المتوخاة منها، حيث لايزال‎ ‎‫الوضع السابق كما هو عليه، مقتصرا في تقديم الوجبات على شكل طبق جماعي رديء يلتف حوله 8 إلى 10 تلاميذ‎ ‎‫دون أن يطرأ على الوجبات المبرمجة أي تحسن أو تجويد، خلافا لما كان منتظرا ومقررا في تقديم وجبات غذائية في‎ ‎‫طبق فردي يتميز بالتنوع والجودة ويحترم المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تربط المديريات‎ ‎‫الإقليمية بالمزودين والممونين و هو ما نتج عنه وضع مطلق لايزال يشكل محط نقاش وشكايات واردة من طرف‎ ‎‫الأسر والإدارة التربوية على حد سواء”.

‎‫وأوضحت زينب السيمو‎ أن سؤالها كتابي يندرج “في سياق الجهود المبذولة من طرف مصالح الوزارة بشأن تجويد خدمة‎ ‎‫الإطعام بالداخليات والمطاعم بالثانويات والإعداديات على صعيد مجموع تراب المملكة‎ ‎‫والتي تأتي في إطار مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق‎ ‎‫بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن أجل إرساء منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي في الشق المرتبط بالرفع من جودة ونوعية الوجبات المقدمة لأبناء المغاربة ولاسيما في المناطق القروية والمهمشة”.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد طالبت بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للمطاعم المدرسية، للوقوف على واقع هذه المطاعم، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماتها.

وجاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقالت المجموعة في طلبها، إن المطاعم المدرسية تكتسي أهمية بالغة، وخصوصا لتلاميذ العالم القروي، مشيرة إلى أنه يُثار بين الفينة والأخرى، تسجيل مجموعة من الملاحظات، وخصوصا على مستوى جودة خدماتها، ومن حيث التعميم وكفاية الوجبات وتنوعها، وشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها حفاضا على سلامة التلاميذ وحمايتهم.

وأضافت المجموعة، في تعريفٍ بالمهمة الاستطلاعية المذكورة، أن المطاعم المدرسية، تساهم في الحد من من ظاهرتي التغيب والتسرب المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة تعليم إجباري وباعتبار التغذية المدرسية ضرورة ملحة، مبرزة أن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، كان قد أعطى سنة 2019 الانطلاقة الرسمية لبرنامج تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، تحت شعار “تجويد خدمات الإطعام المدرسي رافعة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي “، لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

واعتبرت أن برنامج الإطعام المدرسي يرتكز على عنصرين أساسيين، يهم الأول الرفع من القيمة المالية المعتمدة لفائدة الداخليات والمطاعم المدرسية، ويهم الثاني إعطاء الأولوية للعالم القروي، الذي يعاني من فوارق مجالية شاسعة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المجال الحضري.

وبحسب المجموعة، فإن تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة، للمطاعم المدرسية، سيمكن من الوقوف على واقع هذه المطاعم، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المسطرة لمختلف برامج الاطعام المدرسي.