العدالة والتنمية يتهم وهبي بـ”إثارة الفتنة” ويندد بتفرج الحكومة على موجة الغلاء
هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بـ”إثارة الفتنة” من خلال اعتماد توجهات “مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، عن رفضه وإدانته لما صدر عن وزير العدل في لقاءه بعدد من الفعاليات النسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، محذرا من نزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي، ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية.
وشددت أمانة البيجدي، في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الأسبوعي برئاسة بنكيران، على أن” أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”
وعبرت قيادة “المصباح”، عن رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، في مقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.
وعلاقة بموجة الغلاء، نددت الأمانة العامة، بـ”تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، والتي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير”.
وطالب البيجدي، بفتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق.
كما تأسف قيادة العدالة والتنمية، لتأخر الحكومة “غير المبر”ر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة، مجددة في المقابل دعوتها إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.
وانتقد بنكيران خلال ذات الاجتماع، عدم قدرتها على مواجهة الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وقصور تفاعلها مع الغلاء الكبير المسجل في أسعار المواد الغذائية ولاسيما تلك التي لا غنى للأسر المغربية عنها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع، ومنبها لمخاطرها وتداعياتها، ومنوها بالمناسبة بالندوة المشتركة للفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب وبأداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وندد البيجدي، بما وصفها بـ”حالة الغياب والتيهان” السياسي والتواصلي للحكومة في مقابل أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة.
وسجل العدالة والتنمية، أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية “يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية”، مضيفا أنه يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضية”.
