صحة

الحكومة تقترب من إخراج استراتيجية دوائية جديدة وآيت الطالب: لن تخضع للوبيات

الحكومة تقترب من إخراج استراتيجية دوائية جديدة وآيت الطالب: لن تخضع للوبيات

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن عزم الحكومة إخراج سياسة دوائية جديدة سترى النور عمّا قريب، موضحا أن هذه السياسة تروم تحقيق التوازن بين ضمان توفير الأدوية بالسوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في سياق تعميم التغطية الصحية دون الإضرار بموارد المصنعين.

وأوضح الوزير، خلال دراسة مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تكن غافلة عن الحاجة إلى وضع سياسة دوائية جديدة، معلنا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستقدم السياسة الدوائية للفترة من 2023-2027 في القريب العاجل.

وأكد وزير الصحة، أن السياسة الدوائية الجديدة، ستحث على تشجعي الصناعة الداخلية وتشجيع المنتوج الوطني، مع توسيع قاعد المستلزمات الطبية، مع إدراج المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، والحد من اللجوء إلى العلاجات التقليدية المنشرة بشكل كبير داخل الأسواق الوطنية، والتي تعرف اقبالا متزايدا من لدن الفئات الهشة.

وأكد آيت الطالب، حرص الحكومة على اعتماد ترسانة قانونية قوية ومؤسسات تمتلك النجاعة والفعالية اللازمة لضبط كل هذه التحولات، لاسيما في ظل التحديات المستقبلية المرتبطة بإمدادات الأدوية، مشيرا إلى أن صنع الدواء يتم بناء على حجم المرضة الموجودة في البلاد، و انطلاقا من طبيعة البرامج الصحية المتعلقة أساسا بالأمراض المزمنة

وسجل المسؤول الحكومي، أن إحداث وكالة للأدوية أصبح توجها دوليا وليس مغربيا محضا، مشددا على ضرورة أن تخرج هذه  الوكالة للوجود بأقرب وقت ممكن لضبط المنافسة في السوق الداخلية وخلق احتياطي استراتيجي من الأدوية، وأوضح أنها تتمتع باستقلالية علمية وتقنية ومالية وسياسية حتى لا يتدخل فيها أحد، بهدف اعتماد سياسة دوائية لا تخضع للوبيات.

وقال وزير الصحة، أن الدواء بالمغرب يمر عبر مسارين، الأول هو السوق العمومية والثاني هي السوق الحرة، مضيفا أن هذه الأخيرة عندما تعتريها عدد من الاشكاليات خاصة على مستوى العلاقة التي تربط  بين المصنع والموزع أو بين الموزع (الصيدلاني) فإنها تؤثر على السوق الداخلية للبلاد.

وأشار إلى حالات انقطاع بعض الأدوية في السوق الوطنية بسبب خلافات تجارية بين الموزعين والصيادلة، وهو ما يتطلب خلق ميكانيزمات لتفادي وقوعه، وحتى “لا نظل مرهونين بالمبادلات التجارية التي تجعل المغربي تحت رحمة السوق الحرة لبيع وتوزيع الدوية

وكشف آيت الطالب، أن 56 شركة مصنعة للأدوية بالمغرب، تبيع الدواء مباشرة، أو تمنحه لـ 66 موزعا على 14500 صيدلية بالمملكة، موضحا أن هذه الأرقام تحقق 70 بالمائة من حاجيات البلاد من حيث الحجم، و50 بالمائة من حيث السوق، مضيفا  من يملك 56 يمكن أن يصل إلى 80 الأمر ليس بالسهل (..) نحن نريد سياسة دوائية تحقق سيادة دوائية وصحية.

وشدد على أنه من غير الممكن لهذه السياسة الدوائية أن تعتمد في ظل الحكامة المعمول بها حاليا بالمغرب وزاد: “الماكينة التي تشتغل اليوم غير كافية وغير مؤهلة لمسايرة النمو المتزايد على الأدوية، لهذا يجب وضع السياسة دوائية.

وفي سياق ذي صلة، كشف آيت الطالب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تستعد لإخراج 17 بروتوكولا للعلاج في غضون نهاية السنة الجارية، ولفت إلى أن معظم الشركات العالمية المصنعة للأدوية تنتج أدوية وبعد استهلاكها في السوق تعلن عن صناعة دواء جديد أفضل من الأول، مؤكدا أنه “يتعين أن تكون لدينا الجرأة لضمان السيادة الدوائية وتوفير العلاج للمرضى، وتفادي الارتهان لتطورات السوق الدولية في مجال صناعة الأدوية”.

سجل الوزير أنه من حق مصنعي الأدوية رفع الأسعار، بغض النظر عن سلسلة القرارات التي تتخذها الوزارة باستمرار لتخفيض الأثمنة، مسجلا أن النقص المسجل في الأدوية على الصعيد الوطني يعزى إلى المقاربة الخاطئة في شرائها، إضافة إلى كون المستلزمات الطبية غير صحيحة.

وأبرز أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال توسيع قاعدة الأدوية المعوض عنها، مسجلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يستطيع خلال السنوات القادمة، مسايرة التوجه نحو إدراج عدد من الأدوية الباهظة الثمن والتي يصل بعضها إلى 900 مليون ضمن سلة الأدوية المعوض عنها، خاصة في ظل تنامي وتيرة الأمراض المزمنة، واتساع دائرة الشيخوخة داخل الهرم الديمغرافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News