“الراسبون” بامتحان المحاماة يحتجون نهاية الأسبوع ويلوحون بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام

في فصل جديد من المواجهة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي و”ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، يستعد “الراسبون” في الامتحان إلى الاحتجاج، يوم السبت 18 فبراير أمام البرلمان، من خلال تنظيم وقفة نضالية، ملوحين باللجوء إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في حتال لم يتم التجاوب مع مطالبهم من طرف الحكومة والمؤسسات التي تقدموا بشكايات أمامها.

وكشف أمين نصر الله، أحد ضحايا امتحان المحاماة، في حوار مع جريدة “مدار21” “نحن مؤطرون بجدولة زمنية تتعلق بتاريخ اجتياز الامتحان الشفوي، وإن كان من حسم في مطالبنا سيكون قبل اجتياز الشفوي، ولهذا لدينا وقفة أمام البرلمان يوم السبت 18 فبراير 2023 للتعبير عن رفضنا لهذه السياسات واستمرارنا في أشكالنا النضالية، فإذا كان هناك تجاوب مع الشكايات والخطوات المؤسسية التي تم القيام بها سنتراجع ونعود إلى دراستنا، وإذا لم يكن هناك تجاوب، فآخر خطوة ستكون أمامنا هي الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وأورد المتحدث أن هذه الخطوة “ليست من باب المزايدات بل من باب الواقع وتحذيرا مآلات ستدخلها القضية لا تحمدها عقباها، لأننا كشباب لم يعد لدينا ما نخسره، فأعمارنا فاقت الثلاثين ونواجه بسياسات اقصائية من مجموعة من المباريات ومجموعة من الامتحانات ولم يتبق لنا أي شيء”.

وأوضح نصر الله أنه تم “سلك مجموعة من المساطر على المستوى القضائي، حيث توجهنا للقضاء الجنائي، من خلال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض باعتبارها المنسوبة لأحد أعضاء الحكومة، وتقدمنا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض من أجل إلغاء هذا الامتحان، وتوجهنا بشكايات لمؤسسات الحكامة الجيدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتهاـ ولمختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكذلك بشكاية للديوان الملكي”

وبخصوص عدم تفاعل المؤسسات التي تمت مراسلتها من طرف ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قال أمين نصر الله، إن “هذا التباطؤ يدعو للسخرية من مجموعة من الخطابات ومن جدوى هذه المؤسسات لأنه في الدول التي تحترم نفسها يتم التعاطي الفوري مع مثل هذه الفضائح بشكل فوري، لكن في حالتنا مر ما يناهز شهرين ولا يزال الصمت سيد الموقف”.

وأضاف نصر الله أن “هذا الأمر يسائل استقلالية هذه المؤسسات بشكل عام، وخاصة القضائية، مشيرا إلى أن انتظار كل هذه الفترة بعد تقديم شكاية للنيابة العامة مرفقة بأدلة دون أن يكون أي جديد في الأمر فهذا يدعو لطرح تساؤلات”، مضيفا أن هذا الصمت “يكشف بالمقابل السياسة التي تنهجه الحكومة في التعاطي مع نبض الشارع من خلال التجاهل وعدم الاكتراث وتمويت المعارك بإطالة المدة، والهروب إلى الأمام وترك الشعب مع مآسيه حتى يتناسها أو يتعايش معها”.

وتابع أن “نواجه بالحيف والظلم والإقصاء خلال المباراة، وأن يتم تجاهلنا من طرف المؤسسات وعدم احترامنا، ذلك أن احترام المواطن يتم من خلال خدمته، حينها سنعرف أنه ليس لنا موطئ قدم في هذه البلاد، وأن كل القوانين التي درسناها محض شعارات، وأن القانون يطبق على الضعيف فقط، وحينها سنخوض معركة الأمعاء الفارغة”.

وحول ما يقال عن نجاح وهبي في المعركة بعد توجه الوزارة نحو تنظيم الامتحان الشفوي، قال نصر الله إنه “لا يمكن القول بنجاح الوزير لأن المباراة لا تزال ملعوبة والحكم لم يطلق صافرته بعد، وهنا أقصد الصافرة القضائية”، مضيفا “كما نعلم منذ البداية أن المعركة ستكون شاقة وطويلة ومتعبة منذ البداية، لأننا نتعامل مع شخص مصاب بداء السلطوية، وخلال هذه المدة لم يتسلل اليأس إلينا لأننا كما نعلم أن المعركة ستكون طويلة”.