مجلس المنافسة:ارتفاع الأسعار ليس عَيبًا وموجة الغلاء لا تعني وجود “تواطؤات”

كشف مجلس المنافسة عن موقفه من موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت السوق المغربية، والتي بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس.

وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، إن ارتفاع أو انخفاض الأثمنة ليس عيباً أو خطأ في حدّ ذاته لأن تقلبات الأسعار صعودا أو نزولا يتم بناء على العرض والطلب وحسب أسعار تكلفة الانتاج والنقل والأسعار الخارجية، لافتا إلى أن أسعار النقل شهدت زيادات بفعل ارتفاع أثمنة الوقود في السوق العالمية، مما أثر على أثمنة باقي المنتجات ومنها المواد الغذائية.

وجواباً على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أكد رحو، أن المواد الغذائية تشهد إشكالا يتعلق بالإنتاج حسب الأجواء وعما إذا كانت ساخنة أو باردة أو ممطرة، موضحا أنه “بالنسبة لمجلس المنافسة الزيادة بأثمنة المنتجات لا تعني وجود مشكل في ظل غياب دلائل ومؤشرات على وجود “تواطؤات”، ولفت إلى أن السؤال الذي طرحه المجلس بمناسبة إصدار رأيه بشأن ملف المحروقات، “هل يرجع تغير الأثمنة في السوق المغربية إلى تغيرها في السوق العالمية؟ لاسيما أن أغلب المواد مستوردة”.

وأضاف، وبالتالي فإن مجلس المنافسة، وهو يبت في ادعاءات وجود تواطؤ في ارتفاع الأسعار، فإنه ينظر في إذا كان لهذه الزيادة علاقة مباشرة بـ”مبررات عقلانية”، مسجلا أن “المغرب كسائر الدول يعرف تقلبات في الأثمنة واليوم نعلم أن التضخم الذي بدأ بالوقود ووصلت إلى النقل قبل أن تمس باقي المواد”.

وتابع رئيس مجلس المنافسة “اليوم لدينا عوامل داخلية مرتبطة بتقلبات أحوال الطقس وشح الأمطار على صعيد عدد من المناطق، وهي عوامل لها تأثير، ومن ثمة السؤال الذي يتعين طرحه هو هل هذه التقلبات في الأسعار مبررة أم غير مبررة؟” قبل أن يستدرك : “إذا كانت مبررة ما عندك ما تدير، خاصة إذا كانت تتعلق بمحددي العرض والطلب”.

وقال رحو، إن الدولة لديها امتيازات فيما يتعلق بالدعم إذا رغبت في ذلك، رغم الموقف المخالف الذي يتبناه مجلس المنافسة بهذا الخضوض، حيث يرى أن دعم المواد الأساسية غير ناجع كسياسية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي في أكثر من مناسبة أكد على الدعم المباشر عبر آلية استهداف الأسر المعوزة التي تفوق تكلفة عيشها مداخليها.

وفي هذا النطاق، طالب رئيس مجلس المنافسة، من الدولة ومن خلالها الحكومة، بأن تسير في إطار الدعم المباشر للأسر المحتاجة، بدل دعم المواد التي تخضع لتقلبات الأسعار حسب الطلب والعرض، مسجلا أن المنافسة تعتبر من ضمن الوسائل التي تحد من الغلاء حيث يلجأ البعض إلى تخفيض الأثمنة وسط ارتفاع أسعار المواد، في حين قد يحافظ البعض الآخر على نفس الأثمنة.

وأكد رحو أن مجلس المنافسة ليس له تدخل في الأثمنة، وإنما يتدخل عندما يتعلق الأمر بوجود تواطؤ في الأثمنة بالاعتماد على القرائن و الحجج أو عندما تكون شبهات الزيادة في ألأثمنة ليست مؤشرا على وجود تواطؤ ، لافتا إلى أنه تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان تشهد الأسواق المغربية طلبا متزايدا على بعض المواد مما يرفع أثمنتها، وهو أمر يدخل ضمن عوامل المنافسة الشريفة داخل الأسواق