سياسة

“البيجيدي” يحذر اغلالو من التفريط في الوعاء العقاري لمحطة القامرة خلال حل الشركة

“البيجيدي” يحذر اغلالو من التفريط في الوعاء العقاري لمحطة القامرة خلال حل الشركة

حذر فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط رئيسة مجلس المدينة، أسماء اغلالو، من التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية “القامرة” داعيا إلى احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج من الشركة، إثر تسجيله “تخبط مسيري العاصمة في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة، ويتجلى هذا التخبط على المستويين القانوني والتدبيري”.

ووجه فريق البيجيدي الذي انسحب من دورة فبراير 2023 رسالة تفصيلية في الموضوع لرئيسة المجلس، معبرا عن ‎‫موقف الفريق من النقطة السابعة المتعلقة بـ”الدراسة والمصادقة على حل شركة المساهمة المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط الكائنة بالقامرة”.

وأورد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في تصريح لـ”مدار21″ أن “المراسلة جاءت بغاية تنبيه العمدة إلى ضرورة حماية العقار الموجود به محطة القامرة”.

وأوضح الدحموني “نحن لا نمارس المعارضة التي هدفها إحراج المجلس بل العكس عندما نرى أمرا فيه ما يؤثر على حماية العقار العمومي والملك الجماعي والرباطيين نكون رهن الإشارة ونبتعد عن الجوانب السياسية الضيقة، وهدفنا هو خدمة الصالح العام من أي موقع”.

وأبدى فريق “المصباح” ملاحظاته، مؤكدا أنه “من حيث الشكل، إن إدراج النقطة يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي ‎ ‎‫113.14 المتعلق بالجماعات، إذ ليست من اختصاصه ولا يمكن بحال أن ‎ ‎‫تستندوا في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 131 من ذات القانون‎ ‎‫التنظيمي من منطلق أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة، يملك المجلس فيها نسبة 20 بالمئة من الأسهم فقط، وهي شركة يملك فيها الأشخاص الخاضعون للقانون العام 40 بالمئة”.

وأكد الفريق أن حل الشركة، بما يعني إيقاف عملها، يمكن تقريبه من “الفسخ المؤقت”، والذي تنص عليه مقتضيات المادة 46.2 من النظام الأساسي للشركة، والذي كان يلزمكم التقيد به.‎

‎‫من حيث التعليل، تضيف مراسلة البيجيدي “أوردتم في المذكرة التقديمية، الهزيلة جدا، قانونا، وبناء ومعطيات، أن هذه الخطوة تأتي ‎ ‎‫بناء على قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 22.3050 بتاريخ 9 نونبر 2022، وقراركم ‎ ‎‫عدد 1 بتاريخ 29 نونبر 2022، والحال أن إيقاف عمل الشركة ينبني أساسا وحصريا‎ ‎‫ على انتفاء الغرض منها، طبقا لمقتضيات ‎ ‎‫المادة الثانية من نظامها الأساسي”.

وتوقف “البيجيدي” عند إشارة المجلس في الورقة التقديمية لكون رأسمال الشركة هو 50‎ مليون درهم، موضحا “الحاصل أنه في حدود خمسة ملايين درهم”.

واقترح فريق العدالة والتنمية من الناحية المسطرية‎ مبادرة المجلس إلى “سحب هذه النقطة من جدول أعمال دورة فبراير 2023، والإتيان بها، في دورة لاحقة ‎ ‎‫بصيغة ملائمة للمقتضيات القانونية، تأخذ بعين الاعتبار ما تفضلنا ببسطه لكم سابقا”.

وأورد البيجيدي أنه “من حيث المضمون‎ نعتقد أن واحدة من أهم الجوانب التي يلزمكم أخذها بالجدية اللازمة هي مآل العقار الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة”.

وأورد “مصباح” الرباط: “ينصرف الذهن، أن هذا العقار هو ملك للمساهمين في رأسمال الشركة، وسيتم توزيعه ‎ ‎‫عليهم، بعد حل الشركة، بحسب نسبة مساهماتهم في رأسمالها، بما يعني أن ‎ ‎‫نسبة 60% منه ستؤول للخواص. وإذ نذكر من حيث المبدأ، أننا لسنا ضد حق أي ‎ ‎‫طرف، شريطة أن يكون الحق مستحقا ومكتسبا. فإننا نؤكد أن الشركة تم إحداثها من أجل ‎ ‎‫تدبير المحطة الطرقية. وليس هناك ما يفيد أن الشركاء ‎ ‎‫جميعهم، ساهموا بالعقار الذي تتواجد عليه، أو أنهم ساهموا في اقتنائه”.

وذكر الفريق أن العقار كان موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لاستثماره في هذا المرفق العمومي، داعيا إلى اتخاذ كل السبل القانونية، من أجل استرجاع هذا العقار كاملا، والحفاظ عليه‎ ‎‫ ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام وتنهكم إلى مغبة التفريط السهل فيه‎.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News