مجتمع

مجلس المنافسة يكشف مستجدات التحقيق في شبهات التواطؤ في سوق المحروقات

مجلس المنافسة يكشف مستجدات التحقيق في شبهات التواطؤ في سوق المحروقات

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات التحقيق في شبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية، مؤكدا أن الملف لم يغلق سيتم فتح التحقيق بمجرد صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار.

وقال رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.

وفي انتظار صدور المراسيم التطبيقية، كشف رحو أن مجلس المنافسة خلص إلى استنتاجات تتعلق بضرورة إعادة النظر في الملف “بطريقة قانونية سليمة وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي”، مشددا على أنه “يجب أن نحتاط فيه في المجلس كما نحتاط في جميع الملفات لأن قرارات المجلس يطعن فيها في المحاكم وبالتالي، يتعين أن يكون قويا وسليما قانونيا حتى لا يكون فيه أي طعن أمام المحاكم وذلك حفاظا على قرار المجلس.

وأوضح رئيس مجلس المنافسة “إذا أخذنا قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية، سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم وهذا ليس هو الهدف”، لافتا إلى أن المجلس ينتظر خروج مراسيم واستكمال الإطار القانوني، الذي دعا إليه بلاغ الديوان الملكي وفتح الملف من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات لاتخاذ قرار سليم في النهاية.

وسجل رحو أنه لم يكن هناك أي تغيير في موقف مجلس المنافسة بشأن ملف المحروقات،” الذي نعتبره بأنه ملف لم يغلق نهائيا ولم يتخذ فيه أي قرار”، معلنا أن القرار ما يزال أمامه وسيتخذه على أساس قانوني وفق أحكام ومقتضيات الترسانة القانونية الجديدة.

وذكر رئيس مجلس المنافسة بأن الملف كان قد تم فتحه على عهد المجلس السابق، على أساس شكاية متنوعة جاءت من عدة أطراف وكان هناك بداية التحقيق ووصل المطاف إلى أنه عرف بعض الاختلالات التي وضّحها بلاغ الديوان الملكي.

وأشار رحو إلى أن بلاغ الديوان الملكي تكلّم عن أن الملف لم يدرس من طرف اللجن الخاصة التي عينت للبحث في الاختلالات التي وقعت في المجلس، مضيفا “وهذا يعني بأن الملف ما زال تحت يد مجلس المنافسة، حيث طالب الديوان الملكي من الحكومة إعادة النظر في الاطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والذي ينظم المجل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News