“النواب” يوافق على مراجعة نظامه الداخلي والطالبي: المقترح يتّسم بالجدية والإبداع
صادق مجلس النواب قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، في جلسة تشريعية عامة على مقترح تعديل نظامه الداخلي، وبلغت التعديلات المقترح إدخالها من طرف البرلمانيين على النظام الداخلي لمجلس التواب، والمصادق عليه بالإجماع من قبل لجنة النظام الداخلي، 303 تعديلا، منها 117 تعديلا جوهريا و48 مادة جديدة و84 تعديلا شكليا، في حين ظلت 159 مادة من النظام الداخلي لمجلس دون أي تغيير.
وأوضح راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن المقترح “يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات”، مشيرا إلى أنه كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.
وسجل الطالبي، خلال جلسة التصويت على مقرتح مراجعة النظام الداخلي، أن ما حظي به النظام الداخلي من اهتمام في الوثيقة الدستورية، وهو الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور بلغت ثمانية فصول منه، مضيفا ” وهي إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي الذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى ما تعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه”.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أن إن التعديلات الواردة على هذا المقترح، “نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصين ممارستنا كممثلي الأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه”.
وسجل الطالبي، أن المتتبع والمهتم بمسار هذا الورش،” يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة وفي انسجام مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها”.
وحسب تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن تعديل النظام الدخلي لم يأت عبثا إنما جاء للاستجابة لحاجة أملتها الرغبة في تطوير مؤسسة مجلس النواب، حتى تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها كاملة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التناسق والتكامل المطلوبين دستوريا مع مجلس المستشارين، وكذا توضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور للذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات.
وأوضحت اللجنة، ضمن التقرير الذي حصل عليه “مدار21″، أن الغاية من هذه المراجعة الثالثة بعد دستور 2011، للنظام، جاءت لتكشل لبنة في البناء المؤسساتي العميق تعكسه حجم التعديرت التي طالت النظام الداخلي الحالي ونوعيته، فليس من اليسير إجراء 165 تعديل جوهري 48 منها وفي شكل مواد جديدة، إلى جانب إجراء 84 تعديلا شكليا لتدقيق الصياغة وضبطها مع حذف 10 مواد لعدم دستورية بعضها أو لتكرار بعضها الآخر بصيغ مختلفة في مواد أخرى لكونها لا تعتبر من مشمولات الأنظمة الداخلية، في حين بقيت 159 مادة بدون تغيير
وتستهدف مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، ملاءمته مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس ومنها القوانين التنظيمية للمالية ولمجلس النواب والمتعلقة بالعرائض والملتمسات، بالإضافة إلى الملاءمة مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الواردة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
كما تروم التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، الملاءمة مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي، حيث أبانت الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس عن مجموعة من الاختلالات والأخطاء والإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة.
