الاتحاد الاشتراكي: البرلمان الأوروبي مطالب بايقاف قتل الأطفال والنساء بدم بارد
دعا فريقا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبرلمان، البرلمان الأوروبي، إلى إصدار قرارات لحكومته لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، مسجلا أن “هذه الأسلحة التي يصوت عليها البرلمان الأوروبي بدم بارد هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين”.
وطالب الفريقان الاشتراكيان بالنواب والمستشارين، البرلمان الأوروبي، التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، في مقابل الاعتراف بأن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومته هو منتوج خاص به ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومته، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر
وقال عبد الرحيم شهيد اليوم الاثنين، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان حول” المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب”، إذا كان من الصعب على البرلمان الأوروبي، التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية، سيكون مفيدا بأن يصدر قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، بعد ترك دول مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القاتل ومصيرها بأنانية مقيتة، وترك كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض الدول بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر.
وتابع شهيد، سيكون مفيدا أن يصدر البرلمان الأوروبي، قرارات يطلب من حكوماته الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وامكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني، داعيا إياه إلى التحلي بالجرأة لإصدار قرارات لتصحيح ما قامت به دوله، تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، بالعديد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولتها حكوماته إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية.
وسجل رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، معبرا في المقابل عن رفضه أي تدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية.
