“خارج السلم”.. علاكوش: الترقية تهم 36% من المستوفين للشروط بكلفة 2مليار درهم سنويا

همّ اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تسوية ملفات مجموعة من الفئات المهنية داخل قطاع التربية والتكوين، من بينها ملف “المقصيون من خارج السلم”، غير أن هذه الفئة جددت دعوتها لمواصلة مقاطعة عملية مسك وتسليم النقط، مما يطرح أسئلة حول طريقة استفادتهم من الاتفاق.

وفي هذا السياق، كشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ”مدار21″، أن ملف المقصين من خارج السلم يشمل أربع فئات تهم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد وأطر الدعم الاجتماعي.

وأفاد علاكوش أن العدد الإجمالي لهذه الفئة يفوق 100 ألف أستاذ وإطار، أما المستوفون للشروط النظامية الحالية منهم فيقدرون بـ70 ألف، مشيرا إلى أن الذين يمكن أن تتم ترقيتهم هم 25 ألف، مؤكدا أن ذلك وفق ما تم احصائه من طرف النقابات الأكثر تمثيلية وبعد مراجعة كل المصالح للحصول على المعطيات، وأن الأمر لا يتعلق بتفاوض تم في مدة قصيرة، فهذا مجهود لنضالات النقابات التعليمية وأسرة التربية والتكوين بصفة عامة التي ساهمت بنضالاتها في تحقيق مجموعة من الملفات المطلبية.

وأشار الكاتب العام للجامعة الحرة إلى أن الثابت في عملية الترقية هو أن العدد السنوي للمستوفين للشروط تتم ترقية 36 في المئة منه، حيث كانت النسبة من قبل 33 في المئة، مؤكدا أنه تم العمل بنفس الشروط المعمول بها حاليا ولم يتم تغييرها.

وكان محضر الاتفاق قد أشار إلى إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم11)، محددا الأطر المعنية في أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، فيما حدد الشروط الجاري بها العمل في الترقية عن طريق الاختيار سنويا في حدود 36% بعد استيفاء أقدمية 5 سنوات في الدرجة الأولى (السلم 11) مع التوفر على الرتبة 7على الأقل، والترقية عن طريق التسقيف بعد التقييد للمرة الرابعة في الجدول السنوي للترقي.

وأورد علاكوش ضمن التصريح نفسه أن هذا الملف لديه كلفة مالية تقدر وفق الاتفاق الذي وقعنا عليها مع وزارة التربية الوطنية، ب2 مليار درهم سنويا، بالإضافة إلى الترقيات العادية التي تقدر تكلفتها بـ3 مليار درهم، وكذا 2 مليار درهم متعلقة بالترقيات المجمدة وفق القرار المتخذ إبان فترة الحكومة السابقة، ما يعني أن الكلفة الإجمالية للترقيات بما فيها ترقية فئة المقصيين من خارج السلم تقدر ب7 مليار درهم.

وبخصوص تفعيل الاتفاق بين الوزارة والنقابات، قال علاكوش إن التفعيل المالي للاتفاق سيتم خلال سنة 2023 و2024، وبخصوص المراسيم تم إلزام الحكومة بأن تشارك النقابات في صياغتها، وأنه لن يتم إصدار أي مرسوم دون حضور النقابات، وهذا مثبت ضمن الاتفاق.

هذا وأوضح علاكوش أنه من أول الشروط التي تم فرضها من طرف النقابات على الوزارة أن يتم سداد المستحقات العالقة، لافتا إلى أنه باستحضار مختلف الملفات المتعلقة بالفئات المهنية داخل القطاع فإن عدد المستفيدين من الاتفاق سيهم مئات الآلاف، لكن أجرأة الاستفادة ستكون عبر سنوات.

ويشار إلى التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقصيون من خارج السلم، قد دعت في بلاغ لمكتبها الوطني إلى مواصلة مقاطعة عملية مسك وتسليم النقط، مطالبة الحكومة بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي، وترقية استثنائية للمتضررين بأثر رجعي مالي وإداري، بدون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية قرر مواصلة الامتناع عن تسليم نقط المراقبة المستمرة، ومقاطعة منظومة مسار، فضلا عن مقاطعة كل العمليات المتضمنة في الشقين التربوي و البيداغوجي.