دكاترة التربية الوطنية متخوفون من صيغة تنزيل “الإطار الباحث” وعدم وضوح رؤية الوزارة

بعد أن نص اتفاق 14 يناير الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة على حل ملف الدكاترة من داخل النظام الأساسي الجديد وذلك عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث، أبدت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية تخوفها من الصيغة والشروط التي سيتم من خلالها تنزيل هذا الإطار، لا سيما في ظل عدم وضوح رؤية الوزارة بهذا الخصوص.

وأكد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، في بيان له، في ظل غياب رؤية واضحة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنزيل وأجرأة هذا الإطار، على رفض التنسيقية سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة في أجرأة ملف الدكاترة، مطالبا بالتسريع في أجرأة إطار أستاذ باحث في أقرب الآجال، وإدماج جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرط، ومماثلة الإطار الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على مستوى المسار المهني.

وفي هذا السياق، أشار المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية محمد الغزواني، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الملاحظة المثارة من طرف تنسيقية الدكاترة أن هناك شيء من التماطل وعدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة التربية الوطنية على مستوى أجرأة وتفعيل إطار أستاذ باحث، بأية شروط وبأية صيغة وما هي الطريقة التي يمكن أن تطرحها الوزارة على مستوى المفاوضات القادمة مع الجسم النقابي لتفعيل أستاذ إطار باحث”، مؤكدا أن هذا هو الأمر الذي نتخوف منه أما الإطار فقد حسم فيه لإحداثه من داخل النظام الأساسي”.

وقال الغزواني “نحن متفائلون بما تم التوقيع عليه في اتفاق 14 يناير، ونعتبر أن ما ورد ضمنه بشأن إحداث إطار باحث بالنسبة للدكاترة، مسألة حسم فيها وهي مدخل مهم لحل ملف الدكاترة ورفع الحيف عن هذه الفئة وهذا الملف الذي عمّر طويلا لأزيد من 20 سنة، ونقول إنه آن الأوان لإنصاف هذه الفئة واستفادة منظومة التربية والتكوين من كفاءة هؤلاء الدكاترة”.

وأشار المنسق الوطني “إننا متخوفون من طريقة الأجرأة والتفعيل أو تأتي الوزارة بشروط ربما تقصي فئة عن فئة أخرى، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام ملف يبدو في الظاهر على أن الوزارة ذهبت به إلى الحل بين في الواقع يكون هناك ضحايا بعدم إيجاد دكاترة أنفسهم داخل هذا الإطار”.

وشدد الغزواني على أنه إذا كانت للوزارة لديها نية صادقة في حل الملف من خلال صيغة أستاذ إطار باحث، فإنه يجب إدماج كافة الدكاترة في الإطار بدون قيد أو شرط والاستفادة من مؤهلاتهم لأن المنظومة في حاجة فعلا إلى هذه الفئة التي راكمت تجربة في التدريس والبحث العلمي والأكاديمي، وبالتالي فإصلاح منظومة التربية والتكوين بحاجة إلى هذه الكفاءات، ولهذا نتمنى من الوزارة أن تستحضر هذه الأمور وتنصف هذه الفئة بما يليق بها.

وبخصوص المناقشات المرتقبة حول ما تضمنه الاتفاق، أشار المنسق الوطني إلى أن الدكاترة “ينتظرون بتفاؤل ونتمنى من الجسم النقابي أن ينصفنا على مستوى المفاوضات ونحن متفائلون لأن الخطوة الأولى كانت جد إيجابية باعتراف الوزارة بحل ملف الدكاترة من خلال إحداث إطار أستاذ باحث”، مضيفا أن “الاقتراح أصبح حقيقة وأخذ شرعيته وقانونيته من داخل النظام الأساسي اليوم، وهذا أمر نثمنه”.

هذا وطالبت التنسيقية بتحديد مهام دكاترة قطاع التربية الوطنية المدمجين في إطار أستاذ باحث (التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، العمل داخل فرق البحث التربوي إقليميا وجهويا ووطنيا، الإسهام في إعداد المناهج والبرامج التعليمية وتقويم السياسات البيداغوجية، الإشراف وتأطير البحوث التربوية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين،المساهمة في تقييم منظومة التربية والتكوين، وإعداد الخطط البديلة في هذا المجال، الإسهام في تأطير وتكوين العاملين في المنظومة…).